مادة «تحصين الذات الإلهية والأنبياء» تفجر خلافات جديدة بين الأزهر والأقباط

«غالى»: تفرض حرق صور المسيح فى الأديرة.. ومستشار «الطيب»: الأنبياء والخلفاء شخصيات واجبة التوقير

أثارت المادة الجديدة التى اقترحها الأزهر، التى تنص على أن «الذات الإلهية مصونة وينذر المساس أو التعريض بها، وذوات أنبياء الله ورسله جميعا وأمهات المؤمنين وخلفاءهم الراشدين»، خلافات جديدة، وفتحت بابا للجدل بين الأقباط والأزهر.
وشن السيناريست فايز غالى هجوما على ما سماها محاولات «الأسلمة» التى تجرى فى المجتمع، قائلا إن قانون الرقابة الحالى يمنع ظهور الرسل والصحابة والمبشرين بالجنة فى الأعمال الدرامية، ولكن قانون الرقابة «قانون إسلامى يطبق على شريعة إسلامية»، ولا يجب فرض الأمور الإسلامية على غير المسلمين، خاصة أن المسيحية لا تمنع ظهور الأنبياء والقديسين بما فيهم المسيح نفسه فى الأعمال الدرامية، وأشار إلى ظهور المسيح فى 335 فيلما عالميا.
وقال غالى ل«الوطن»: «من حقنا كمسيحيين طبقا لشريعتنا أن نجسد أنبياءنا والقديسين على الشاشة، والكنائس والبيوت المسيحية تتضمن صورا مرسومة للمسيح والسيدة العذراء والقديسين بهدف التبرك، وهذا مباح وشرعى فى المسيحية دون أن يكون حراما، عكس الشريعة الإسلامية».
ووصف غالى المادة بأنها «لغم» فى الدستور، قائلا: «تلك المادة تلزمنى أنا مؤلف فيلم عن المسيح، أن ألتزم بالشريعة الإسلامية، وتلزمنى أيضاً بأن أحرق كل القديسين فى الكنائس والبيوت لأنها لا تتماشى مع نص المادة الجديدة فى الدستور، كما سيمنع ما يجسد على مسارح الكنائس والأديرة من دراما تجسد حياة القديسين مثل مار مرقس ومار جرجس».
وطالب غالى أن يعيد الأزهر النظر فى الإضافة الجديدة، قائلا: «رفضت المادة الثانية التى تعطى الأقباط حقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فقط؛ لأنها منقوصة».
وقال الباحث سليمان شفيق: «زيادة مثل هذه المواد فى وثيقة الدستور تعنى الحساسية المجتمعية البالغة تجاه التدين، ورغم مظهرها الإيجابى تعكس عدم الثقة فى (الذات الإلهية)، وتحاول أن تضع وثيقة فى الدستور كى تؤكد وجوده ويريدون إثباته مع الشريعة فى دستور وضعى».
فى المقابل، قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر عضو اللجنة التأسيسية، إن طلب الأزهر بتحصين الأنبياء والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين لا يمكن اعتباره ضد الإبداع، بل ضد الازدراء، وإن الأنبياء والخلفاء شخصيات واجبة التوقير.
وأضاف ل«الوطن»: «حين طلبنا إضافة المادة لم يكن فى ذهننا التعرض للإبداع مطلقا، بل للحفاظ على مقدسات المسلمين»، مشيرا إلى أن بعض البلاد تتعرض لأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين بما ليس فيهم على المنابر».
من جانبه، أثنى الشيخ محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، على اقتراح الأزهر باحترام الذات الإلهية، وعدم التعرض للصحابة وأمهات المؤمنين، مشددا على اعتزازه واحترامه لاقتراح الأزهر، مشيرا إلى أن الإبداع لا يعنى الإلحاد والكفر.
وقال عبدالحميد ل«الوطن»: «يجب على كل مبدع صاحب ديانة أن يتقيد بقيود ديانته، وليس فى الديانات السماوية المعترف بها أن يسب الله والرسل والقرآن أو الإنجيل أو الصحابة أو حواريى المسيح أو أتباع موسى».
ولفت إلى أن المادة ستؤكد على دور الأزهر فى منع الروايات «المجرمة» -حسب وصفه- مثل أولاد حارتنا، قائلا: «فى الدستور سب رئيس الدولة جريمة، ولا ينص على أن سب الله جريمة؟!».
واعتبر عبدالحميد أن تجريم التعرض للصحابة فى الدستور يشكل قيدا على الشيعة الذين «يسبون الصحابة»، ونفى أن يكون هناك تجسيد لكبار الصحابة والخلفاء الأربعة فى «الدراما» المصرية لأن الأزهر نفسه يمنع ذلك، مشيرا إلى أنه حدث فى الأيام الأخيرة نوع من الانفلات فى تجسيد بعض الرموز.
من جانبها، طالبت فريدة النقاش، المحكمة الإدارية بإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور، لأنها «ستدخلنا فى نفق مظلم»، حسب قولها، وأضافت: «الخلفاء الراشدون بشر وليسوا معصومين»، وشددت النقاش على أن النص فى الدستور على هذه المادة سيغلق أبواب البحث العلمى وينشر الجمود والتزمت فى أوساط الطلاب والباحثين والمجتمع.
وحذرت من أنه «إذا لم تتصدَ الأحزاب المدنية لهذه النصوص فسوف ندخل فى مفترق طرق خطير جدا يهدد كل تراثنا وتاريخنا، وتصبح روايات نجيب محفوظ ممنوعة؛ نحن فى طريقنا إلى النموذج الإيرانى، ويكفى أن تشاهد الجدل الذى يحدث الآن بسبب مسلسل تحية كاريوكا لأنه يحوى مشاهد رقص».