"الإسكان" تلزم المعلنين على الطرق السريعة بأعمال الصيانة والتنسيق

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة الاسكان، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق: حدد مشروع القانون إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة في حالة امتناعه، التنفيذ علي نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري، ضماناً للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: يتم استثناء بعض الحالات من الحصول علي ترخيص بالإعلان، ومنها، (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها علي نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً.
وأوضحت أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إدارياً، اذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص.
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن صدور مشروع القانون، يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على دراسة جميع القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للأعمال والأنشطة ذات الصلة، ومدى تداخل أحكامها، وإصدار تشريعات موحدة تضمن سهولة التطبيق.
وتابعت أن تماشيا مع التطور الهائل في مجال الإعلانات على المستويين المحلي والدولي، وإزالة العقبات التي تواجه بعض الجهات، ومنها تعدد الجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات وولايتها، وصدور عدة قرارات للمحافظين بتنظيم وضع الإعلان واللافتات داخل نطاق المحافظة، وما يحدثه ذلك من تضارب وصعوبة في الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال سواء على المشتغلين بالقانون أو على المخاطبين بأحكامه والقائمين على تطبيقه، حيث إنه مر أكثر من ستين عاماً على صدور القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.