أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام بحق جهادية ألمانية من أصل مغربي بعد إدانتها بالعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سورياوالعراق، فيما لا يزال مئات الجهاديين الأجانب ينتظرون في السجون العراقية محاكماتهم بعد دحر الجهاديين. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن حكم الإعدام شنقا صدر بحق الجهادية الألمانية لأنها "قدمت الدعم اللوجستي وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية". وهي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بإعدام مواطنة أوروبية. ويمكن للمحكومة أن تقدم طعنا بالحكم خلال 30 يوما أمام محكمة الاستئناف، وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم تقديم الطعن يمكن أن ينفذ فيها الحكم، وفق ما أكد لوكالة "فرانس برس" الباحث في القانون الجنائي عزالدين المحمدي. ولم يكشف بيرقدار عمر الجهادية أو المكان الذي اعتقلت فيه، واكتفى بالقول إنها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي". وأوضح مصدر قضائي ل"فرانس برس" أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في أغسطس 2014، وأعتقلتا بعد استعادة الموصل. وتوجد ألمانيتان أخريتان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة "فاطمة. م" من أصول شيشانية. ولفت بيرقدار إلى أن الجهادية الألمانية حكمت استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي على أساسه أصدر القضاء العراقي في سبتمبر الماضي للمرة الأولى أيضا حكما باعدام جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.