القضاء الإداري يرفض غلق قناة "النهار" ومنع محمود سعد من الظهور الإعلامي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعوى القضائية التي طالبت بغلق قناة النهار، ومنع ظهور محمود سعد على أي من برامجها.
جاء ذلك في الدعوى القضائية التي حملت (رقم 25599 لسنة 67 قضائية) والتي أكدت على أن محمود سعد يسخر من الرموز الوطنية، وحرّض على قتل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ويسخر في برنامجه من أعضاء السلطة القضائية المشرفين على الدستور.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن حرية التعبير تقتضي ألا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخيرًا عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلًا لمواجهة الاختلاف في الرأي وإنما تكون حماية حرية التعبير هي الأولى بالحماية حتى لا يُحرم المجتمع من حقه في تلقي البرامج الجادة والمسؤولة، وإلا كان في القول بغير ذلك تمكينًا للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسؤولة وغلق نوافذ الحرية والنور التي هي حق خالص للمشاهد والمستمع في انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن محمود سعد يؤدي واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان، لذا فلا يجوز إقصاؤه لمجرد أنه لا يمجد الحاكم أو أن ما يقدمه لا يرضي المدعين الذين يمكنهم عدم مشاهدة القناة وإزالتها من جهاز الإرسال، وأنه لا يجوز إقصاؤه لاستخدامه النقد العنيف أو التجاوز غير المؤثم طالما لم يثبت ارتكابه.