القضاء الإداري يرفض دعوي إغلاق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد في برامجها

قضت محكمة القضاء الاداري 'دائرة الاستثمار'برفض الدعوي المطالبة بغلق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد علي اي من برامجها. وكان عدد من المحامين، قد أقاموا دعوي قضائية حملت رقم 25599 لسنه 67 قضائية، واختصمت الدعوي كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق وبعضوية المستشارين عشم عبد الله وشعبان عبد العزيز وبسكرتارية احمد عيد النبي أكدت المحكمة في حيثياتها ان حرية التعبير تقتضي إلا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخير. عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء الغاء الترخيص وغلق، وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف في الرأي.
وأوضحت المحكمة انه بدراسة الاتهامات التي وجهها المدعون للقناة تبين ان أغلبها يتعلق بالاستهزاء أو السخرية من الناس وشخصيات مازالت حية ولم تعط المدعين صكا أو وكالة للدفاع ومن ثم يكون المدعون غير ذوي صفة في الادعاء نيابة عن هذه الجهات والأشخاص لأنهم ليسوا أوصياء عليهم فضلا عن ان نقد الشخصيات العامة بطريقة لاذعة لا يخشاه إلا الطغاة، وأضافت ان محمود سعد يؤدي واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان، لذا فلا يجوز إقصاءه.