بالتفاصيل| 7 أيام من المطارادت أوقعت ب"متهمي هجوم فندق المهندسين"

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، المتهمين بالهجوم على ملهى ليلي في إحدى الفنادق بمنطقة المهندسين بالدقي.
وتبين من خلال التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة 7 متهمين، وأنهم اطلقوا الرصاص تجاه الفندق بسبب خلافات مع البودي جاردات الموجودين في الملهي الليلي، ما أسفر عن إصابة أحد البودي جاردات وتحطيم سيارة تصادف وقوفها بجوار مبني الفندق، وفروا هاربين.
وشرحت التحريات والتحقيقات أنه عقب الواقعة، انتقل فريق من ضباط مباحث وسط الجيزة، ضم 17 ضابطا تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة، وأجرت القوات معاينة لمكان الحادث، وراجعت الكاميرات، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين والسيارات المستخدمة في الحادث.
وتبين أن 8 متهمين يستقلون 3 سيارات ملاكي وراء إرتكاب الواقعة، بعد منع البودي جارد من دخول الملهى الليلي الخاص بالفندق، وعلى الفور انطلقت 4 مأموريات من مباحث الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والقاهرة والاسكندرية وأسيوط.
وتمكنوا من إلقاء القبض على 7 متهمين وهم "محمود س.ع" (24 عاما)، و"محمود أ.ع" (28 عاما)، و"محمد أ.ع" (19 عاما)، و"أحمد ع.إ" (28 عاما)، و"محمد.ع.إ" (28 عاما)، و"محمود م" (28 عاما)، "مصطفى م.م" (26 عاما)، و"نور .أ" (24 عاما)، ولا تزال القوات تواصل البحث عن باقى المتهمين الهاربين".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الثامن "الهارب"، وذلك لحدوث مشادة بينه وبين مديرة الملهى وأفراد الأمن، وكذا سابقة حدوث مشادات بينهم لاعتياده التردد على الملهى وعدم التزامه، تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين فى الواقعة، إحداهما ملاكي الغربية "مستأجرة" والأخرى مملوكة للمتهم السادس، و3 مواسير حديد وسلاح أبيض "سنجة" قاموا باستخدامها فى إحداث التلفيات.
وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيقات هاني صالح رئيس نيابة الدقي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
يأتي ذلك تنفيذ لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى طرقها والتصدي للخارجين على القانون، وضبط الهاربين من أحكام قضائية.