تفاصيل تحقيقات «أمن الدولة» مع محافظ المنوفية فى قضية «الرشوة»

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الذى تم القبض عليه ليلة أمس فى قضية فساد مالى تتعلق بعمله.
وقال مصدر قضائى إن المحافظ منسوب له اتهامات تتعلق بطلب والحصول على رشوة من رجلى أعمال من محافظة المنوفية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وأضاف المصدر أن المتهم أُلقى القبض عليه بموجب إذن بالضبط والإحضار صادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، بعد أن تأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من تورطه ورجلى أعمال فى قضية رشوة، موضحاً أن القضية تتضمن تسجيلات تم رصدها وتسجيلها بمعرفة الرقابة الإدارية وبإذن من نيابة أمن الدولة العليا حول تورط «عبدالباسط» والمتهمين الآخرين فى قضية رشوة.
وواجهت النيابة المحافظ المتهم خلال جلسة التحقيق بالاتهامات المنسوبة له وما ورد بتحريات الرقابة الإدارية والتسجيلات التى تم تسجيلها له مع المتهمين بشأن وقائع الرشوة، ولم تصدر النيابة قرارها بشأن المحافظ والمتهمين الآخرين حتى مثول الجريدة للطبع.
«مصادر»: الرقابة الإدارية تراقب «عبدالباسط» منذ 3 شهور وتم تسجيل مكالمات تخص وقائع القضية
وفى سياق متصل، أثار القبض على الدكتور هشام عبدالباسط ضجة كبيرة داخل أروقة ديوان عام محافظة المنوفية، فى الوقت الذى كانت المحافظة تنهى فيه الاستعدادات لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمدينة السادات لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر رفيعة المستوى، ل«الوطن»، أن الرقابة الإدارية تراقب المحافظ منذ أكثر من 3 أشهر، وتم تسجيل مكالمات صوتية تخص وقائع القضية التى ألقى القبض عليه بسببها.
وقالت المصادر إن رجلى الأعمال تقدما بطلب تقنين إحدى قطع الأراضى بصحراء مدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية لكن تم رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، فدخلا فى مساومة مع المحافظ على مدار شهر ونصف وتمكنت الرقابة الإدارية من رصد مكالمات لهما مع المحافظ حتى تم الاتفاق على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة للمحافظ، فى حين أن ثمن الأرض يبلغ 20 مليون جنيه.
باشر عمله بشكل طبيعى يوم الأحد ثم اختفى فى المساء حتى إعلان القبض عليه.. التحفظ على أوراق ومستندات فى مكتبه
وأشارت المصادر إلى أنه بعد تسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة بينهم، تم الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض عليهم، حيث أُلقى القبض عليهم باستراحة المحافظة بمدينة السادات، واصطحب رجال الرقابة الإدارية المتهم إلى منزله بأكتوبر لتفتيشه، وبعدها احتجازه بمقر الحجز فى الهيئة لحين عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.
ورصدت «الوطن» أبرز المشاهد التى سبقت إعلان القبض على محافظ الإقليم حيث مارس عبدالباسط مهام عمله الطبيعى داخل ديوان المحافظة منذ التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً توجه بعدها إلى مقر إقامته فى الاستراحة المخصصة له فى مدينة شبين الكوم وغادرها فى تمام الساعة السابعة والربع مساءً بسيارته بصحبة أفراد حراسته متوجهاً إلى مدينة السادات ولم يعرف أحد وجهته التى كانت فى ظاهرها متابعة استعدادات المحافظة لاستقبال الرئيس السيسى فى مدينة السادات إلى أن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان مقتضب ضبطه مع رجلى أعمال بتهمة الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة حيث لم يتم الإعلان عن أىّ تفاصيل تخص القضية أو رجلى الأعمال اللذين تم القبض عليهما أو موقع الأراضى.
وفى مساء الأحد، قام ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة وزملاؤهم بالهيئة فى محافظة المنوفية بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة، بعد ساعات من إعلان القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، حيث تم التحفظ على جميع الأوراق بمكتبه لفحصها والتحفظ على أى أوراق تخص القضية المتهم فيها، فيما توجه عدد من الضباط إلى مقر استراحة المحافظ فى عاصمة الإقليم لفحص أى أوراق احتفظ بها داخلها.
«عبدالباسط» اتفق مع رَجُلَى أعمال على تقنين قطعة أرض قيمتها 20 مليون جنيه مقابل 2 مليون جنيه رشوة.. ورجال الرقابة اصطحبوا المحافظ إلى منزله فى 6 أكتوبر لتفتيشه
وكشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية فى المنوفية أن القبض على المحافظ تم داخل أحد المولات على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة لصالح عدد من رجال الأعمال فى مدينة السادات، مضيفاً أنه تم رصد مكالمات للمحافظ مع رجال الأعمال وتم التحفظ عليه عن طريق ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، مضيفاً أنه تم القبض على رجلى أعمال من مدينة السادات وقويسنا متهمين فى القضية نفسها.
وأضاف المصدر أن الرقابة الإدارية استجوبت عدداً من الموظفين فى الأجهزة التنفيذية داخل مجالس المدن وأجهزة أخرى بالمحافظة لاتهامها فى عدة قضايا فساد، وأنها قامت فى الساعات الأولى من صباح أمس بالحصول على كل الأوراق الخاصة بمكتب محافظ المنوفية والأوراق التى كانت داخل خزنته الخاصة لأن عدداً من القرارات التى أصدرها المحافظ خلال الأيام الماضية يشوبها الفساد وتتم مراجعتها وضمها لأوراق القضية.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنوفية، فى ثانى يوم لظهور واقعة فساد بعد ضبط محافظ المنوفية فى قضية رشوة تعتبر رسالة قوية بأن الدولة تضرب بيد من حديد ضد الفساد ومرتكبيه.
وأضاف «الجندى»، على هامش حفل التكريم الذى أقيم له بالجهاز المركزى للإحصاء، أنه أصيب بالصدمة عندما علم بواقعة فساد محافظ المنوفية، مؤكداً أن المجتمع فيه الصالح والطالح.
من جانبهم، رفض مسئولون بديوان عام محافظة المنوفية التعليق على واقعة ضبط محافظ المنوفية، مؤكدين أنهم علموا بواقعة القبض عليه من وسائل الإعلام وحتى هذه اللحظة لم يتم إخطار الديوان العام بأى تفاصيل سواء أسماء رجال الأعمال الذين تم ضبطهم مع المحافظ أو قضية الفساد ذاتها، وأشاروا إلى أن جميع الجهات الرقابية فى محافظة المنوفية لم يكن لديها أى علم بتفاصيل القضية حتى الإعلان عنها بما يشير إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعاملت مع الموضوع بشكل مركزى دون الرجوع إلى القيادات الأمنية والرقابية فى المنوفية حفاظاً على سرية التحريات ونظراً لخطورتها باعتبار أن محافظ المنوفية هو رأس السلطة فى الإقليم وربما تربطه علاقات بهذه الأجهزة داخل المحافظة.
كان محافظ المنوفية هشام عبدالباسط قد تولى منصبه فى فبراير 2015 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، ويبلغ من العمر 47 عاماً، حاصل على ليسانس حقوق وليسانس آداب ودكتوراه فى القانون الإدارى، وشغل منصب رئيس مركز ومدينة السادات منذ 30 يوليو 2007 وحتى تاريخ تعيينه محافظاً للمنوفية، وشغل منصب عضو بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة منذ عام 1990 وحتى 2006 ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع وحصل على 6 دورات لتنمية مهارات رؤساء المدن فى مجالات الشئون القانونية والحاسب الآلى وأملاك الدولة والتخطيط وشئون العاملين والشئون الهندسية خلال أعوام 2007 و2008 و2009 و2010.