محام يطعن لإلغاء قرار "الوطنية للانتخابات" بتحديد 10 أيام للترشح

تقدم حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبا فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، كما أنه يهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
أضافت الدعوى أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
وأضاف محمد صلاح عجاج المحامي، أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور يعتبر قرار سلبي يستوجب إلغاؤه.