قانوني يوضح عقوبة محافظ المنوفية حال ثبوت تهمة الرشوة عليه

واقعة فساد جديدة شهدتها محافظة المنوفية، بعد إلقاء القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لتورطهم في قضاية رشوة.
وقالت مصادر قضائية، إن القبض على المحافظ جاء بموجب قرار من النيابة العامة بشأن معلومات وتحريات تشير إلى تورطه في قضية رشوة مع متهمين آخرين ألقي القبض عليهما أيضا.
وتعقيبًا على هذه الواقعة، يقول الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن المتهم بالرشوة ينطبق عليه المادة 103 من قانون العقوبات التي تنص على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وأوضح الفقي ل "الوطن"، أن العقوبة قد تقل درجة ويعاقب عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة الأموال التي تحصل عليها، وفقًا للمادة ال 24 لقانون العقوبات.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنه توجد عقوبات تبعية لهذه القضايا تتمثل في عزل المسؤول من وظيفته العامة وحرمانه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات والتي تتمثل في الحقوق السياسية المختلفة، وذلك حال الحكم عليه بعقوبة جنائية.