تعرف على العقوبة التي تواجهها نائبة محافظ الإسكندرية

يلجأ بعض ضعاف النفوس من المسئولين إلى تقاضى رشوة مقابل التغاضى عن بعض المخالفات، وفى الأيام الماضية نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى إلقاء القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و5 من رجال الأعمال عقب ثبوت تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية، توضح «صوت الأمة»، العقوبة التى تنتظر المتهمة طبقًا للباب الثالث فى قانون العقوبات الخاص بالرشوة.

فتنص المادة 103 على أن «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتفيد المادة 103 مكرر أن يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه».

وتقرر المادة 107 مكرر أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها ، وتشير المادة 108 إلى إنه "إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة.

وفى المادة 108 مكرر كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.