قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن هل العمل بالسمسرة جائز شرعًا. وأضاف في فتوى نشرت عبر صفحته الرسمية: السمسرة جائزة شرعًا، وتسمى في الفقه الإسلامي (الجَعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض، والسمسرة هي توسط الرجل بين البائع والمشتري نظير مقابل مادي يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهي جائزة عند أغلب أهل العلم، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان. وأضاف: سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اه من (المدونة)، وقال الإمام البخاري في صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.