أدلت نيابة النقض برأيها القانوني أمام المحكمة بقبول طعن حبيب العادلي وباقي المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، حيث إن رأيها استشاري وغير ملزم للمحكمة، فيما بدأ المحامي فريد الديب مرافعته عن المتهمين. وبدأت محكمة النقض، صباح اليوم، نظر طعن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية في عهده، على الحكم الصادر بحقهم بالسجن في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. وأدانت الجنايات العادلي و11 متهما في القضية أبريل من العام الماضي، قبل أن يطعن دفاعهم على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه، وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن الذي في حالة قبوله سيعاد محاكمة المتهمين مرة أخرى، وفي حالة رفضه سيكون حكم الإدانة نهائيا باتا.