قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "إن أي فرد في الإعلام المصري يساوي كل وسائل الإعلام الأجنبية، وإنني أتابع يوميا ما يصدر من الإعلام المعادي لمصر، ولا أجد فيه إلا تطاولًا، وقلة معلومات، وعدم معرفة بالواقع، وخاليًا من المنطق ولا يجيدون إلا السباب والاتهامات الزائفة، وأخس ما يفعلونه محاولتهم تشويه الجيش المصري وأمن مصر ومع ذلك فليس لهم أي تأثير على الشأن الداخلي المصري". وأضاف مكرم في تصريحات تليفزيونية له قائلا "إن هؤلاء الإعلاميين سيلاقون مصيرًا سيئًا بعد أن تتخلى عنهم الدول التي تدعمهم الآن ولم يحدث أن تلقى الصحفيون توجيهات، أو أوامر من رجال الأجهزة الأمنية، الصحافة المصرية لها تراث عريق ولها تقاليد أصيلة ولم تكن أداة من أداوت الشر أو الابتزاز. وتابع حديثه قائلا: ال"نيويورك تايمز" نشرت ذلك التقرير الذي تضمن تسريبات مفبركة لخدمة أهداف سياسية، ووجهة نظر معينة، مؤكدًا، إننا لابد وأن نفخر بالصحافة المصرية، كما تطرق إلى الحديث عن انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن بيان المجلس الذي أصدره في هذا الشأن واضح ومحدد ويتمنى انتخابات تنافسية بمرشحين للرئاسة وحضور جماهيري للناخبين لأن مصر تحتاج لرئيس مؤيَد من شعبه. ونفى رئيس الأعلى للإعلام ما تردد حول التحقيق مع الدكتور عمرو الشوبكي مشددًا على أنه لم يحدث إطلاقًا التحقيق معه، لافتًا إلى أن أحد الزملاء تسرع وتحدث عن ذلك. وأكد أن المجلس لديه القدرة على المواجهة ولكننا لا نترصد لأحد وأعتقد إن قراراتنا موضع ترحيب الرأي العام، وأن المجلس تلقى الشكوى المقدمة ضد الدكتور عمرو الشوبكي، بسبب مقال له بعنوان "فيديو الإرهابي" والذي يتضمن شائعات من شأنها بث الفتنة الطائفية بين نسيج الوطن، وإذا كان هناك شئ مهم في هذا الأمر، فلديهم القدرة والشجاعة على مواجهته، معقبًا: "إحنا نستطيع أن ندافع عن قراراتنا ومش قاعدين لحد في الدرة". وبسؤاله حول رأي المجلس في ما تم من صفقات وبيع وشراء واندماج في وسائل الإعلام المصرية أجاب في نهاية مداخلته: لا تعتبر هذه العمليات قانونية لأن المجلس لم يخطر بها حتى الآن ولدى إخطارنا بها سنعلن كافة الحقائق بعد أن يكون الأعلى للإعلام طرفاَ فيها لأن القانون يلزمهم بذلك.