أيمن نور يطالب بعدم التسرع في الحكم على "التأسيسية" قبل إنجاز الدستور كاملًا

طالب الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة المصريين، بعدم الانسياق وراء التصريحات الإعلامية المشتتة حول شكل الدستور، وقال إنه يجب محاسبة تأسيسية الدستور على المنتج النهائي، فضلا عن ضرورة مشاركتهم في صياغته.
جاء ذلك في جلسة الاستماع الذي عقدها الليلة بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية للاستماع إلي آراء أعضاء الحزب وغيرهم من أعضاء عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية حول رؤيتهم في الدستور الجديد.
وأشار نور إلى أن الدستور المقبل سيكون أفضل من الدساتير المصرية السابقة سواء أكان دستور 1971، أو مشاريع الدساتير بعامي (1923، 1954)، موضحا أن تشكيل التأسيسية استلزم الكثير من الوقت ويجب الدفاع عنه لأن البدائل كانت بفرض لجنة غير منتخبة وقد لا تكون معبرة عن كافة التيارات والأطياف السياسية.
وكشف نور عن لقاء مرتقب بين ثلاثين من رؤساء الأحزاب المصرية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول دور الأزهر كمرجعية وسطية، لافتا إلى أن المادة الثانية من الدستور كانت أسرع المواد الناجزة التي أقرت بنفس نص دستور 1971، مبينا أن الدستور الجديد سيحمل نصا منفصلا لحقوق الأقباط، مع صعوبة الاستجابة لبعض المطالبات بإلغاء مجلس الشورى خلال الدستور الجديد.
ورفض نور التشكيك حول إمكانية إسهام الدستور الجديد في تغيير شكل مصر وتحولها إلى سلفية أو ليبرالية، مؤكدا أن الدستور حريص أن تستمر مصر كوطن لكافة التيارات وأن نظامها سيكون مختلطا (رئاسي برلماني) تمهيدا لمحاولة تطور الأوضاع السياسية وصولا إلى النظام البرلماني الذي يصعب تطبيقه حاليا.
وتحدث نور عن عدد من الأفكار المطروحة للمناقشة حول نسبة ال50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية؛ من خلال الاستفادة من عدد من التجارب الدولية، فضلا عن إضافة طريقة نوعية لتمثيل النقابات المهنية والعمالية في الحياة البرلمانية.
وأثنى على دور المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى لمشاركته في كافة الاجتماعات واللجان، وفعاليته الإيجابية بعدم تخليه عن الشأن العام بعد خروجه من السباق الرئاسي في الجولة الأولى.
حذر نور من أنه في حالة ثبوت عدم قدرة الرئيس محمد مرسي على التخلص من السيطرة الإخوانية عليه سيكون للحزب وغيره من القوى السياسية موقف مغاير تماما.