"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية للدراسة

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعلان المتهم، لمزيد من الدراسة.
وتضمنت المواد التي تم تاجيلها، المواد من المادة 234 حتى المادة 241، وجاء قرار التأجيل بعدما شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات التي يتم التأكد بها، من أن المتهم قد وصله إعلانا رسميا بما هو منسوب إليه.
وأكد المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، أنه ليس لديه مانع بتسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن يثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح.
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم، هي حضور المتهم سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالاعتراض بدعوى أن المتهمين لا يكون لهم محل إقامة ثابت.