شدّدت وزارة الداخلية، اليوم، إجراءاتها الأمنية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورفعت حالة الترقب الأمنى للدرجة القصوى خلال تلك الفترة، ونشرت أقوالاً أمنية من الضباط والأفراد فى محيط الكنائس والمنشآت الحيوية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام. وألغت الوزارة الإجازات والراحات لجميع الضباط حتى انتهاء فترة الاحتفالات، وعزّزت من انتشار عناصر الشرطة السرية والدوريات المسلحة المصحوبة بالكلاب البوليسية فى الشوارع، بهدف رصد أى تحرّكات لعناصر مشبوهة أو تخريبية. وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة للمرور تقوم بالتعاون مع القوات المكلفة بالتأمين فى رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وإعداد أوناش للمشاركة فى الاحتفالات، موزّعة على القطاعات الشرطية، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على الكنائس لعمل حرم آمن لكل دار للعبادة، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بتفتيش دقيق للسيارات التى يُشتبه فيها وتأمين الطرق، وتتضمّن الإجراءات الأمنية توسيع دائرة الاشتباه، وتكثيف الوجود بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب، وتعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرّش عند الكنائس لرصد كل ما يخل بالأمن العام. إلغاء الإجازات للضباط والأفراد.. والاستعانة بالشرطة النسائية فى التفتيش وارد.. وإنشاء حرم آمن حول المنشآت.. والتنسيق مع القوات المسلحة وأضافت هذه المصادر أن الإدارة العامة للحراسات الخاصة شدّدت من إجراءاتها التأمينية للكنائس والمنشآت الحيوية، وقامت عبر تنسيقها مع خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بتمشيط محيط الكنائس والمنشآت بصفة يومية، وقام قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بوضع خطة انتشار للقوات والمصفحات الخاصة بعملية التأمين. وأشارت إلى أنه سيتم الاستعانة بكشافة الكنيسة للتأكد من هوية الأشخاص ومنع دخول أى شخص غير حامل لبطاقة تحقيق الشخصية. وتابعت المصادر ذاتها أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أكد خلال اجتماع عقده مع مساعديه، ضرورة تشديد الوجود الأمنى حول دور العبادة المسيحية وتمشيط محيطها بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، وتكثيف هذا الوجود على جميع المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء وتنفيذ الخطط المتّفق عليها والدفع بدوريات أمنية بجميع الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة، حفاظاً على أرواح المواطنين، لضمان عدم حدوث ما يُعكر صفو الاحتفالات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوزير وجّه بمواصلة الجهود الأمنية لضبط العناصر الجنائية الخطرة، واستهداف البؤر الإجرامية التى تؤوى تلك العناصر، وتوسيع نطاق الحملات الأمنية المكبّرة التى تستهدف جميع المحافظات، لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، بالتوازى مع تنشيط التدابير الاستباقية اللازمة للحد من انتشار الجرائم. وضمّ هذا الاجتماع الموسّع قيادات وزارة الداخلية ومديرى الأمن بالمحافظات ومديرى الإدارات وقيادات إدارات الحماية المدنية وشرطة النقل، لبحث تفاصيل تنفيذ خطط التأمين على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على وضع أجهزة تشويش على الاتصالات داخل الكنائس، وتمركز مدرعة شرطة أو أكثر أمام كل كنيسة، وفقاً لطبيعتها ومساحتها وحجم الإقبال عليها، بجانب سيارات العمليات الخاصة والانتشار السريع، وتشكيل مجموعة مشتركة تضم عناصر من الأمن العام وضباط المباحث، ووضع ضابط أمن وطنى داخل كل كنيسة.
