«التأسيسية» تسابق الزمن لتنهى أعمالها فى رمضان وقبل الحكم فى دعاوى بطلانها

لجنة المقومات الأساسية للدولة تنتهى من أعمالها الأربعاء.. والصياغة تجتمع غداً.. والطيب يعترض على مقترح ممثليه حول المادة الخاصة بالذات الإلهية

تُسابق الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الزمن، للانتهاء من أعمالها قبل نهاية شهر رمضان المبارك، والاستفتاء عليه شعبياً قبل الحكم فى دعاوى بطلانها.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة المقومات الأساسية للدولة فى التأسيسية، الأربعاء المقبل، من مشروع مقترح كامل لهذا الباب فى الدستور الجديد، وحصلت «الوطن» على بعض ملامح هذه المسودة، واتجهت الغالبية من أعضاء اللجنة فى الباب الخاص بالمقومات الاقتصادية إلى النظام الاقتصادى الحر مع كفالة كل الحقوق والامتيازات للعاملين به، فيما حملت مقترحات بعض الأعضاء ضرورة النص على النظام الاقتصادى الإسلامى.
وتضمن الباب الخاص بمواد المقومات الاجتماعية، إنشاء مؤسسة للزكاة، لرعاية الفقراء والمساكين وتنظيم عمل بيوت الزكاة، وجرى تفصيل 5 مواد للتعليم، خاصة بإلزامية التعليم فى المرحلتين الابتدائى والإعدادى، ومجانية التعليم فى مؤسسات الدولة، واعتبار مادة التربية الدينية أساسية فى جميع المراحل فى جميع المؤسسات، وتضمنت مقترحات الأعضاء تعريب العلوم والمعارف فى الجامعات، واعتبار معيار الكفاءة والنزاهة شرطاً أساسياً لتولى الوظائف العامة، للقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وعلمت «الوطن»، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أبلغ ممثلى الأزهر فى التأسيسية، خلال اجتماعه بهم أمس الأول، اعتراضه على المقترح الخاص بإضافة مادة جديدة تحظر المساس بالذات الإلهية والأنبياء وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين، واقترح تعديل صياغة المادة قبل الموافقة عليها بشكل نهائى، وتتضمن منع ازدراء الأديان وحماية المقدسات.
وجرى التوافق خلال الاجتماع على ضرورة تمسك ممثلى الأزهر فى الجمعية، بنص المادة الثانية كما ورد فى دستور 71، لسد الذرائع وعدم إدخال الأزهر فى المعارك السياسية، واقترح الطيب الإبقاء على مرجعية الأزهر الشريف فى المادة الخاصة به.
وقالت مصادر ل«الوطن»، إنه جرى الاتفاق على استحداث مادة لإحياء الوقف الخيرى، على أن ينظم القانون عملها، وأشارت إلى أن الأزهر حرص فى استحداث هذه المادة على تفعيل دور الوقف من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الصياغة فى الجمعية أول اجتماعاتها، غداً، للاتفاق على جدول عملها، استعداداً لتلقى المقترحات التى انتهى إليها عدد من اللجان الفرعية، وأبلغت الأمانة العامة للجمعية «مجموعة الدعم الفنى» التى تضم خبراء وفقهاء قانونيين من خارجها بموعد الاجتماع للمشاركة بمقترحاتهم فى شكل صياغة الدستور الجديد.
بدوره، رفض الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم التأسيسية، ما يثار حول تقليص دور الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد، وعدم اعتبارها سلطة رابعة، ولفت إلى أن كل ما يثار حول هذا الأمر غير دقيق، وقال ل«الوطن»: «الاتجاه العام يسير نحو إعطاء سلطات حقيقية للصحافة، بعد ما عانته طوال العقود الماضية سواء فى عصر مبارك أو السادات من وهن بسبب تحكم السلطة التنفيذية فى شئونها، وأضاف: «اللى يقول غير كده يبقى بيضحك على نفسه».
وكشف عن أن أعضاء التأسيسية اتفقوا على إنشاء هيئتين، إحداهما للإعلام المرئى، والآخر للمسموع، وأن يكون دورهما إعطاء حقوق مادية للصحفيين، لتتحقق السلطة الرابعة، وأوضح أن القانون سيحدد كيفية تشكيلها، وستضم عدداً من شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام المعروفين.