انتداب قاضٍ للتحقيق مع «طلعت» و«ياسين» بتهمة زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام

البلاغ: أجهزة تنصت وتصوير «سرية» داخل مكتبى «بركات والسعيد» ترصد كل ما يدور من حوارات

خاطب مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، أمس، رسمياً المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لانتداب قاضٍ للتحقيق مع المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وأيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم إلى «القضاء الأعلى»، بشأن وجود «أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة» بمكتبى النائب العام المستشار هشام بركات، والنائب العام المساعد عادل السعيد، التى تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولى «طلعت» منصب النائب العام.
قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن «قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب قاضٍ للتحقيق مع (طلعت) سيتم وفق القانون، بحيث يفحص قاضى التحقيق الذى سيتم انتدابه البلاغ، وسيطلب تقرير الجهات الفنية وتحريات الجهات السيادية حول الواقعة، حتى يتبين له مدى مسئوليته عن الجريمة». وأضاف «حما»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تقارير الجهات الفنية سوف تحدد الوقت الذى تم فيه تركيب الكاميرات وأجهزة التنصت، وكيفية نقل ما تقوم بتسجيله من مقاطع صوت وصورة، مؤكداً أنه بالنسبة لتحريات الجهات السيادية فسوف تكشف من الذى أصدر أوامر تركيب الكاميرات، سواء كان المستشار طلعت عبدالله أم أى جهة أخرى، وهل كان ذلك بحسن نية بمعنى أن التسجيلات لم تتحرك من دار القضاء العالى، وهنا لن تكون عليه أدنى مسئولية جنائية، أما إن ثبت العكس وأنه تم تركيبها فى سرية تامة للتنصت على ما يدور بمكتب النائب العام بعد رحيله، هنا سيكون له عقاب يصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عام بتهمة التنصت دون إذن صاحب الشأن، أما إذا ثبت أن تلك التسجيلات خرجت من دار القضاء العالى، وذهبت إلى جهات أخرى سواء كانت مصرية أم أجنبية سيكون هناك عقوبة تصل إلى عقوبة التجسس.
وتابع أنه يتوقع أن أجهزة التنصت تم تركيبها داخل مكتب النائب العام قبل رحيل «طلعت» بأيام، بالتزامن مع تهديد أعضاء النيابة العامة باقتحام مكتبه لطرده قبل حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ببطلان تعيينه، حيث صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، بأنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة فى الطرقات الرئيسية لمكتب النائب العام، مشيراً إلى أن تركيب أجهزة التنصت فى نفس التوقيت لن يلفت انتباه أحد من العاملين بالنيابة العامة.
كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر فى ختام اجتماعه أمس الأول، ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، للتحقيق مع «طلعت» و«ياسين» و«الوردانى»، فى ضوء بلاغ تلقاه المجلس بوجود أجهزة تنصت وتصوير «سرية» داخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، على نحو مخالف للقانون، حيث تقوم بتصوير وتسجيل جميع ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين. وطالب «البلاغ» بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.
من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى إن مصلحة الجوازات تقوم حاليا بإدراج أسماء الدفعة الثانية من ال90 قاضياً ضمن قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر، مؤكداً أن من بين الأسماء المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق. وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أن أسماء القضاة المطلوب إدراجهم تتطابق مع الأسماء الموقعة على بيان ال75 قاضياً الذين يطلقون على أنفسهم اسم «تيار الاستقلال»، بالإضافة إلى المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين ووليد شرابى، وكذلك الأسماء المعروفة من القضاة المنتمين إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية اشتملت على 65 قاضياً، وهو ما يتبقى من ال90 قاضياً، وذلك بعد أن تم منع «شرابى» و24 آخرين، بينهم «ياسين»، من السفر مطلع الأسبوع الماضى، وذلك لاتهامهم -حسب بلاغات لجنة الدفاع عن القضاة- بالانخراط فى العمل السياسى والتحريض على القتل واقتحام المنشآت العسكرية ومواجهة الجيش.