قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن التحقيقات ستكشف السبب وراء وجود أجهزة التنصت فى مكتبه، ومكتب السكرتارية الخاصة به، ومكتب النائب العام المساعد، التى اكتشفت خلال اليومين الماضيين، وإن كل ما تردد عن إحالته موظفين أو عاملين فى مكتبه للتحقيق بتهمة التورط فى تركيب تلك الأجهزة غير صحيح. وأضاف أنه قدم طلباً لمجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى الواقعة، وأن المجلس ندب أحد قضاة التحقيق من محكمة الاستئناف للتحقيق فى الواقعة. وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام، إن العاملين اعتقدوا فى بادئ الأمر أن الكاميرات الموجودة فى محيط مكتب النائب العام كانت لرصد أى محاولة لاقتحامه أثناء تنظيم وقفات احتجاجية اتسمت بالحدة فى فترة تولى النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، وأنهم عثروا أمس الأول على أجهزة غريبة يشتبه فى كونها أجهزة تنصت. يأتى ذلك فى وقت خاطب فيه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله أمس، رسمياً، المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، لانتداب قاض للتحقيق مع المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وأيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم ل«القضاء الأعلى» بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، بمكتبى النائب العام، والنائب العام المساعد. وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن تقارير الجهات الفنية والسيادية ستكشف مدى مسئولية «طلعت» عن الواقعة، ومن أصدر الأوامر بزرع تلك الأجهزة، وأنه إذا ثبت أن تلك التسجيلات خرجت من دار القضاء العالى، وسلمت لجهات أخرى سواء كانت مصرية أو أجنبية فستكون هناك عقوبة تصل إلى عقوبة التجسس. من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى إن مصلحة الجوازات تقوم حالياً بإدراج أسماء 65 قاضياً يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال» بينهم المستشار طلعت عبدالله، ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
