سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التحقيق مع «فتح الباب» بتهمة التحريض على اقتحام قسمى «حلوان والتبين» التحريات: المتهم هرب من منزله فى 15 مايو منذ فض اعتصام رابعة وتم ضبطه عندما عاد ليلة أمس الأول
بدأت نيابة حلوان بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة تحقيقاتها مع القيادى بتنظيم الإخوان على فتح الباب وعضو مجلس الشورى المنحل بتهم التحريض على العنف فى أحداث حلوان التى اندلعت شرارتها عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة» والتحريض على اقتحام قسمى «حلوان والتبين» وإشعال النيران فيهما وتهريب المتهمين بعد مقتل شرطى من القوات المكلفة بتأمين قسم التبين. وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أن أجهزة الأمن كانت تراقب تحركات الإخوانى على فتح الباب، وعندما تم رصده فى منزله بمنطقة 15 مايو، تم الدفع بقوة من مباحث القاهرة إلى منزله وأُلقى القبض عليه وجرى تفتيش المنزل ولم يتم العثور على أسلحة نارية أو بيضاء وعُثر على جهاز اللاب توب الخاص به فتم التحفظ عليه تمهيداً لفحصه. وأضافت التحريات التى أشرف عليها اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم كان هارباً من منزله منذ أحداث فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وأن أجهزة الأمن كانت تراقبه حتى تم رصده ليله أمس الأول داخل منزله فتم الدفع بقوات من المباحث الجنائية والأمن العام ومحاصرة منزله من القوات وأُلقى القبض عليه دون مقاومة، وطلب المتهم من أجهزة الأمن جمع متعلقاته الشخصية فسمحت له القوات وتم اقتياده إلى جهة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لاستجوابه وترحيله إلى سجن طرة. كانت الأجهزة الأمنية فى القاهرة ألقت القبض على فتح الباب داخل منزله، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة أعمال العنف التى شهدتها مدينة حلوان، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وتوجهت قوة من مباحث القاهرة بقيادة العميد محمود فاروق رئيس مباحث قطاع جنوبالقاهرة وألقت القبض عليه داخل منزله فى 15 مايو بعد أن أكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى والمباحث الجنائية تورطه فى أحداث العنف التى حدثت فى حلوان وأنه حرّض على أحداث الفوضى فى المنطقة، كما حرّض على مقاومة السلطات ومهاجمة المنشآت الشرطية ومنها قسما «التبين وحلوان» لإحداث حالة من الفوضى على طريقة ما حدث فى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.