«الداخلية» تتأهب ل«تخريب الإخوان» برفع حالة الاستعداد إلى «القصوى»

مصدر أمنى: خطة تأمين شاملة تم اعتمادها ولن نسمح بعودة الاعتصامات مرة أخرى

أكد مصدر أمنى مسئول فى وزارة الداخلية أن جميع قطاعات الوزارة أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بوزارة الداخلية استعداداً لمظاهرات اليوم التى دعا لها تنظيم الإخوان تحت شعار «جمعة الحسم».
وأضاف المصدر أنه تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح باعتصام أنصار الرئيس المعزول مرة أخرى وأنها تحترم حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالى، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.
وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاه مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع وإحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة مواقع وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات للاعتداء على تلك المنشآت.
ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات «جمعة الحسم» المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث؛ لمنع دخول أى عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأى أعمال إرهابية أو تخريبية.