مجلس العموم البريطاني يرفض التحرك العسكري ضد سوريا

رفض مجلس العموم البريطاني، مساء أمس، مذكرة تقدمت بها الحكومة لتبرير توجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري ردا على استخدامه أسلحة كيميائية، في نكسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تعهد الامتثال لإرادة النواب.
وقال كاميرون، إثر التصويت، إنه من الواضح أن البرلمان "لا يريد تدخلا عسكريا بريطانيا. لقد أخذت علما بهذا الأمر والحكومة ستتصرف بناء عليه"، مؤكدا التزامه "احترام إرادة مجلس العموم". وسقطت المذكرة الحكومية بعدما صوت ضدها 285 نائبا مقابل 272 أيدوها.
وقبل هذا بقليل، تقدم حزب العمال المعارض بمذكرة مضادة تنص على وجوب أن يسبق أي قرار بشأن التدخل عسكريا في سوريا تقديم "أدلة مقنعة" على أن النظام السوري هو فعلا من استخدم السلاح الكيميائي في 21 أغسطس في الغوطة بريف دمشق، إلا أن هذه المذكرة سقطت بدورها.
وتنص المذكرة الحكومية، التي سقطت، على إدانة "استخدام أسلحة كيميائية في سوريا في 21 أغسطس 2013 من قبل نظام الأسد"، وأن "ردا إنسانيا قويا مطلوب من جانب من المجتمع الدولي، بما في ذلك إذا اقتضت الحاجة تحركا عسكريا يكون شرعيا ومتكافئا وهدفه حماية أرواح بشرية من خلال منع أي استخدام لأسلحة كيميائية في سوريا في المستقبل".
ونصت المذكرة أيضا على وجوب أن يصوت عليها مجلس العموم مرة ثانية قبل الشروع في أي عملية عسكرية تلي صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة.