"التأسيسية للدستور" تناقش إنشاء مجلس وطني وهيئة عام للصحافة والإعلام

استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتصورات واقتراحات خبراء الإعلام بشأن منظومة العمل الإعلامي في الدستور المصري وحرية تداول المعلومات.
وأكد المشاركون في جلسة الاستماع من خبراء الإعلام، وفقًا لبيان حصل "الوطن" على نسخة منه، على الحق في الحصول على المعلومات وحق إنشاء وسائل الإعلام، مطالبين بعدم تعطيلها بالطرق الإدارية، مع إنشاء مجلس وطني للإعلام المسموع والمرئي كجهاز تنظيمي مستقل.
وقالوا "إن دور المجلس يقوم على تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وضمان حرية البث وحماية مصالح الجمهور، مطالبين بمكافحة الاحتكار والاستحواذ في منظومة الإعلام المصرية والتعددية والتنوع وحماية مصالح الجمهور وتنظيم الاستثمار الأجنبي في الإعلام، علاوة على فصل الملكية عن الإدارة والمساءلة والمحاسبة والتقنين الأخلاقي.
واقترح المشاركون أيضا إنشاء هيئة عامة للصحافة والإعلام، تدير حقوق المال، تكون ذات شخصية عامة اعتبارية، وتهتم بإدارة الأصول العامة في الإعلام، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والوظيفي، والتصرف في الأصول على نحو أفضل للتنظيم الذاتي للصحافة الخاصة ووحدة التنظيم القانوني للنشاط الإعلامي العالمي، ووسائط الإعلام الرقمي ومستقبل الوسائل الحديثة واستعراض التجارب الدولية، في فرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا.
شارك في جلسة الاستماع السيد الغضبان، والدكتور ياسر عبد العزيز، وعدد من العاملين في الإذاعة والتليفزيون والتدوين والصحافة الرقمية ووسائل النشر والإعلام.