«هجرة الأقباط» تعود للضوء.. وتقارير تشير لزيادتها بعد وصول «الإسلام السياسى» للسلطة

حذرت منظمات قبطية عديدة، من تزايد معدلات «هجرة الأقباط»، بعد وصول «الإسلام السياسى» للسلطة، وظهور ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وحددت إحدى هذه المنظمات، عدد هؤلاء خلال 8 أشهر فقط بحوالى 250 ألفاً.
وقالت منظمة «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان» التى يترأسها نجيب جبرائيل، إنها رصدت منذ أن أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن عودة مجلس الشعب «المنحل»، عشرات المئات من الأقباط يحتشدون أمام السفارات الأجنبية، خصوصاً الأمريكية والكندية، للمطالبة بالحصول على تأشيرة هجرة.
وأشارت إلى أنها رصدت هجرة 250 ألف قبطى منذ مارس 2011 وحتى شهر ديسمبر من العام ذاته، للهجرة خارج مصر، إلا أن النسبة بدأت بالتزايد بشكل مخيف عند وصول الإسلاميين للحكم، وظهور ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكذا ظاهرة اختفاء القاصرات المسيحيات، اللاتى بلغن أكثر من 20 فى أقل من شهرين ولم يعرف مصيرهن حتى الآن، حسب المنظمة.
وأضافت، فى بيان، «إذا استمر الحال كذلك فى التضييق على المسيحيين وعدم كفالة حرية ممارسة عقائدهم وبناء كنائسهم وحقهم فى الوظائف العليا وحرمانهم من التمثيل السياسى المناسب، فإن ذلك ينذر بخطر تقلصهم إلى حد الندرة، مما يخل بالتركيبة السكانية للبلاد ويهدد استقرارها الاقتصادى والاجتماعى، إذ من بين هؤلاء الذين تركوا البلاد ومن ينوون تركها الكثير من كبار رجال الأعمال»، وطالبت الرئيس مرسى بإعادة صياغة التعامل مع المسيحيين على قاعدة المساواة والمواطنة غير المنقوصة.
وإزاء تصاعد الأمر، وجه حمدين صباحى، مرشح الرئاسة السابق، أمس الأول، نداء للمسيحيين بالبقاء فى مصر، وقال فى تدوينة على موقع تويتر: «نداء لمسيحيى مصر: مصر كانت وستبقى وطناً لكل المصريين، ابقوا فى وطنكم لأنه بحاجة لجهد وعرق وفكر كل أبنائه مسيحيين ومسلمين، إيد واحدة نبنى بلدنا؟».
جاء ذلك وسط تأكيدات الهيئة القبطية الهولندية، التابعة لمنظمات أقباط المهجر، على منح البرلمان الهولندى موافقة رسمية على حق اللجوء السياسى للأقباط، رغم النفى الرسمى لهولندا عبر سفارتها فى القاهرة لهذا الأمر، وهو القرار الذى رحب به العديد من المنظمات والنشطاء الأقباط.
على الجانب الآخر، يعتقد الدكتور حنا جريس، النائب السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هجرة المسيحيين فى معدلاتها الطبيعية، وأنه لا توجد موجة هجرة كبيرة، إلا أنه يشير فقط إلى أن «الرغبة فى الهجرة زادت بالفعل».
ويرجع جريس ذلك إلى «عدم وضوح المستقبل والفوضى الأمنية الحادثة والقلق الموجود، لا سيما من التهجم على مظاهر الحياة المدنية والحريات الشخصية كما حدث فى حادثة مقتل شاب السويس، خصوصاً فى ظل صعود تيار الإسلام السياسى، الذى لم يقدم حتى الآن تطمينات عملية على الأرض»، على حد قوله.
وأضاف: «إذا كان هناك وطنيون محترمون فى التيار الإسلامى، وأنا متأكد أنهم موجودون، فعليهم أن يدركوا ضرورة توافقهم على دستور يضمن بشكل حاسم الحريات ويضع القانون كأولوية، وأن يتوقفوا عن محاصرة القضاء ويحرضوا على إعمال القانون بقوة ضد كل من يعتدى على الحريات الشخصية».