أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، أن أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل. وأضاف الوزير لدى إيداع مشروع موازنة العام 2018 منضدة البرلمان في جلسته الطارئة اليوم برئاسة إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني إلى أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بنحو 173.1 مليار جنيه يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بحوالي 33.7 مليار جنيه والمنح نحو 8.1 مليار جنيه مقدرا مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومببعات الأصول المالية بحوالي 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد ومضيفا بتقدير القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأشار إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1% ، مضيفا بتقدير عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي، راجيا أن تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله حجم العجز الحقيقي. وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9% ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4% فيما قدرت الإعانات بنحو 25.5 مليار جنيه بنسبة 20% والمنح بمبلغ 33.2 مليار جنيه بنسبة 26.1% كما قدر للمنافع الاجتماعية مبلغ 102 مليار جنيه بنسبة 8% وقدرت المصروفات الأخرى بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات. وأكد وزير المالية الاهتمام بزيادة حجم تحويلات الولايات لترتفع من 21.8 مليار جنيه إلى 32.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام 2017 مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% مقدرا لاقتناء الأصول غير المالية مبلغ 18.6 مليار جنيه بنسبة 11% من إجمالي الاستخدامات ومضيفا بتقدير سداد الالتزامات الداخلية والخارجية بمبلغ 25.5 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستخدامات.
