«القومى لحقوق الإنسان» يضع خطة للقضاء على التعذيب فى السجون

لقاءات بين الحكومة والحقوقيين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.. و«إبراهيم»: لن نلجأ للقوة المفرطة إلا عند الضرورة

كثف عدد من الخبراء الحقوقيين من لقاءاتهم مع المسئولين فى الفترة الأخيرة، خصوصاً الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه أكد لرئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، مساء أمس الأول، على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، مشدداً على أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة، مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين المجلس والحكومات السابقة، مطالبا بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة. وأوضح أن هناك خطة وضعها المجلس للقضاء على ظاهرة التعذيب فى السجون، تبدأ بتعديل مواد الدستور وإضافة أخرى متعلقة بمناهضة التعذيب، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس الوزراء وعده بفتح قضايا حقوق الإنسان قريباً لمعالجتها.
من جانبه، قال المحامى الحقوقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه اقترح عدة رؤى لتوضيح حقيقة ما يحدث فى مصر خلال لقائهم برئيس الوزراء، والتأكيد على أن 30 يونيو ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا. وأضاف أنه طلب من رئيس الوزراء إرسال وفد حقوقى للاتحاد الأوروبى لتوضيح ما يحدث منذ يوم 30 يونيو وحتى اليوم، وتوضيح الإرهاب الذى تتعرض له مصر من الإخوان وأنصارهم. وأشار إلى أن الوفد سيهتم بتوضيح تجاوزات الإخوان خلال الفترة الأخيرة والاعتداءات على الكنائس واستخدامهم السلاح فى مواجهة أجهزة الدولة الأمنية، موضحاً أنه جرى تقديم مقترح إلى أقباط الخارج ودعوتهم لقضاء عيد الميلاد المجيد فى مصر بهدف إنعاش السياحة.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إنه جرى عقد لقاء مع وزير الداخلية بحضور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، ونجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، ومحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى. وأضاف أن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء أنه سيجرى التصدى لجميع أشكال العنف وترويع المواطنين والممتلكات العامة، فضلا عن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعدم استخدام القوة.