حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامي، وكيلا محمد مدحت الزاهد الصحفي ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي تطالب بوقف قرار عدم الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، وإلغاء قرار امتناعهم عن تحديد نقطة الحرم الأمني لمبنى الجامعة. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13743 لسنة 72 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومأمور قسم قصر النيل ومحافظ القاهرة بصفتيهما. ذكرت الدعوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن اعترافه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وهو قرار مخالف للأعراف التاريخية. وأضافت الدعوى، أن "الزاهد" اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب بتنظيم وقفة احتجاجية أعتراضا على القرار الذي صدر من الرئيس الأمريكي. وأشارت الدعوى، إلى أنه وفقا لقانون التظاهر حرر "الزاهد" محضرا لتنفيذ الوقفة، وتم حصر تعدادها في 300 شخص، إلا أن المشاريكين فوجئوا رغم صحة الإجراءات برفض التظاهرة وتحديد حرم أمني أمام الجامعة العربية، وقرار بنقلها إلى حديقة الفسطاط بالمخالفة للقانون.