أحزاب تهدد بمقاطعة الانتخابات رفضاً ل«النظام الفردى»

«البدوى» يطالب «الإنقاذ» بعدم التراجع.. و«شكر»: لن نخوض الانتخابات دون «قوائم نسبية»

صعّدت أحزاب بجبهة الإنقاذ الوطنى موقفها الرافض لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وهددت بالاتجاه نحو المقاطعة مجدداً حال عدم إجرائها بنظام القوائم النسبية، معتبرة أن تمسك اللجنة القانونية لإعداد الدستور بنظام «الفردى» للانتخابات، سيؤدى لإفساد الحياة السياسية وإضعاف الأحزاب وسيطرة المستقلين وأصحاب رأس المال على مجلس النواب المقبل.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بجبهة الإنقاذ: «ناقشنا هذا الأمر داخل الحزب، واستقررنا على استحالة خوض الانتخابات حال إجرائها بالنظام الفردى الذى يفسد الحياة النيابية والسياسية بمصر، ويؤدى لعودة البلاد إلى ما قبل 25 يناير 2011»، مضيفاً: «ندين توجه اللجنة القانونية إلى هذا النظام الانتخابى، وسنتصدى له فى لجنة الخمسين، ولن نخوض الانتخابات إلا بقوائم تضمن التمثيل النسبى لكافة فئات وشرائح المجتمع، والتيارات السياسية».
وقال باسم كامل عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو مجلس الشعب السابق: «إن الحزب متمسك بإجراء الانتخابات بالقوائم، وستكون هناك خطورة وصعوبة لخوض الانتخابات وفق النظام الفردى»، مضيفاً: «لمن ينادون بالانتخابات بالنظام الفردى للحد من فرص التيار المتطرف، أقول لهم: إن النظام الفردى يمَكِّن رأس المال والعصبيات والقبليات وشراء الأصوات، ويُضعف الأحزاب والحياة السياسية».
وأضاف «كامل»: «إن انتخابات البرلمان المُنحل، التى أجريت بالنظام المختلط، قوائم وفردى، فاز الإخوان فيها بنسبة 65% من مقاعد الفردى، ونسبة 35% من مقاعد القائمة»، متابعاً: «فلنُحارِب الإرهاب دون أن نُفسد الحياة السياسية، ودون أن نعود بالسياسة إلى الخلف، ونقضى على الأحزاب ونحولها لمجرد ديكور للنظام». وشدد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، فى الاجتماع الأخير لجبهة الإنقاذ الوطنى، على ضرورة تمسك «الجبهة» برفض النظام الفردى، والإصرار على إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، وأن تتخذ أحزاب «الإنقاذ» موقفاً موحداً وصلباً تجاه هذا الأمر، وعدم الرجوع عنه. فى المقابل، أكد المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور، تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق النظام الفردى بالكامل، قائلاً: «أوافق على النظام الفردى من وجهة نظرى الخاصة، وليس رأى الحزب، لأنه النظام الأقرب لطبيعة الشعب المصرى وثقافته السياسية، فضلاً عن طبيعة الحياة الحزبية الضعيفة حالياً، وأن الأحزاب لم تصل لمستوى القدرة على المنافسة، والبرامج الحزبية لم تصل إلى الجماهير». وشدد البرلمانى السابق، على ضرورة مراعاة حجم الدوائر الانتخابية، قائلاً: «لا بد من إعادة النظر فى تقسيم الدوائر، وتصغيرها، إضافة لتشديد الرقابة على استخدام المال، وتحديد حجم النفقات الدعائية، ومنع الدعاية الدينية وأى انتهاكات أو تجاوزات، وتحسين الوضع الأمنى». وقررت لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور والأمانة العامة، تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية، وإعلان موقف تجاه توصيات اللجنة القانونية. وتتشكل اللجنة من 5 من أعضاء الهيئة العليا، هم: «الدكتورة هالة شكرالله، الدكتورة أنيسة حسونة، المهندس عمرو فارس، المهندس وائل نوارة، الأستاذ تامر جمعة».