أوضحت المشاركات في ندوة ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد، أن دساتير الدول الأفغانية والإيرانية التى تعبر عن الدول الإسلامية تعطى المرأة حقها كاملا. وقالت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة أن من يتخيل أن موضوع تعيين نائبة لرئيس الجمهورية، بمثابة منحة من الحاكم، مخطئ، مشيرة إلى أن إيران بوصفها دولة إسلامية، لديها نواب للرؤساء منذ عام 1979، مؤكدة أن القوامة للمرأة تعطى للمرأة أو الزوجة في إيران بعد فقدان الأب، بينما يأتي ترتيب الأم، الثالث، في حق إعالة الأبناء، بعد فقدان الزوج. وكشفت أبو القمصان أن الدستور الأفغاني الجديد (مرحلة ما بعد طالبان) ينص على أن نظام الكوتة في مجلس الشعب أو في مجلس الشيوخ لا يقل على الثلث، بما يضمن تمثيل المرأة بنسبة 26% في البرلمان (64 من 250). وطالبت عند صياغة الدستور، بأن يرعى المساواة بين كل من الرجل والمرأة وعدم الإحساس بأن الحقوق الدستورية موجهة للرجال فقط. فالمصطلحات الواسعة مثل المواطنين أو الأشخاص أو الأفراد لا تدعم فكرة المساواة، وأوصت بضرورة أن تمثل المرأة على الأقل بنسبة 30 % في كل أجهزة صنع القرار، خصوصا البرلمان. ومن جانبها، قالت إسراء عبد الفتاح المتحدث باسم حركة "مصرية حرة" أنها تتمنى أن يشمل دستور الإخوان القادم تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة قي كافة المجالات، وأن يسمح للمرأة بإكساب جنسيتها لأبنائها، لافتة إلى ضرورة أن ينص الدستور صراحة على إيلاء رعاية وعناية خاصة للنساء والطفلة الأنثى من الخدمات الصحية. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه منزعج من عدم وجود امراة واحدة في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن ذلك يشير إلى الاتجاه الذي يعبرون عنه فيما يتعلق بوضع المرأة المصرية، لافتا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في لجنة تأسيسية الدستور أمر مخجل للغاية.