تحقق نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وصفوت حجازى، فى أحداث ميدان النهضة ومنطقة بين السرايات التى راح ضحيتها 23 قتيلاً وأصيب فيها 267 آخرون. وواجه فريق النيابة، الذى ضم كلاً من حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة، ومصطفى عمر، وأحمد مصطفى «بديع والشاطر وحجازى» باتهامات الإرهاب، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فى القتل، وممارسة أعمال بلطجة، وترويع مواطنين، وحيازة ومدّ جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك فى قتل 23 مواطناً وإصابة 220 آخرين، وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، وتكوين عصابات مسلحة لترويع المواطنين الآمنين. وانتقلت النيابة إلى سجن طرة وانتظرت حضور محام عن كل متهم لبدء التحقيق، وجاء قرار التحقيق مع «بديع والشاطر وحجازى» من النائب العام المستشار هشام بركات وذلك بعد أن أدانتهم التحريات والتحقيقات وتحريات أجهزة الأمن الوطنى بأنه «عندما تصاعدت موجة الاحتجاجات ضد نظام الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى وكثرت الدعوات لنزول أفراد الشعب إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، وضع مكتب الإرشاد خطة محكمة، حيث قام مكتب الإرشاد وقيادات حزب الحرية والعدالة بعمل اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدى لتلك الاحتجاجات والتظاهرات وإيجاد كافة الطرق لإفشالها لعدم تأثيرها على الرئيس وحكمه»، وأضافت التحريات أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات مكتب الإرشاد بقياداته وحزب الحرية والعدالة بأعضائه هو خروج الرئيس المعزول محمد مرسى بخطاب يتمسك فيه بالشرعية ويحض أنصاره على عدم التنازل عنها، وهو الخطاب الذى سبق أحداث النهضة بحوالى ساعة واحدة فقط. وأكدت التحريات أن عصام العريان ومحمد البلتاجى ساهما فى التحريض على الأحداث، كما اشترك طارق الزمر وعاصم عبدالماجد اللذين اتفقا مع قيادات مكتب الإرشاد على تمويل أنصارهم بالأموال والسلاح للاعتصام بأماكن مؤثرة تصيب البلاد بشلل تام فى خدماتها وحركة المرور، كما اتفقوا على التعدى على المواطنين وإثارة الفوضى والعنف كنوع من التهديد للرافضين لحكم الرئيس السابق وإفشال التظاهرات ضده، وهو ما أكدته التحريات التكميلية بتورط المتهمين فى الأحداث.