أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات البلدية التونسية، وشروعها في التحضير المادي واللوجيستي لها. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة (دستورية) مع الفاعلين السياسيين حول مسار الانتخابات البلدية، بحضور أحزاب الترويكا الجديدة الممثلة في "حركة النهضة" و"نداء تونس" و"الإتحاد الوطني الحر"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. كما حضر اللقاء عدد من أحزاب المعارضة أبرزها "الجبهة الشعبية" و"حراك تونس الإرادة" الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وفي تصريح للأناضول، قال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري، إنّ "الجانب التقني والتشريعي جاهز، والهيئة مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها". وأوضح المنصري، أن الهيئة اجتمعت مع ممثلي الأحزاب اليوم، للبحث عن أكبر وفاق بين الفاعلين السياسيين، ولتقرير الموعد نهائيا الإثنين المقبل، سواء بالإبقاء على تاريخ 25 مارس أو تأجيله. لكنه استدرك قائلاً: "تأخير موعد الانتخابات من شأنه أن يمس من مصداقية الهيئة لدى عموم الناخبين والرأي العام وكافة شركائها من أحزاب وجمعيات وطنية ودولية، وسيسبب التداخل في المواعيد الانتخابية (التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019) والحد من حماس الناخبين ومشاركتهم". وفي أكتوبر الماضي، قرر مجلس هيئة الانتخابات تحديد موعد 25 مارس لإجراء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، بعد أن كان مزمع إجراؤها في 17 ديسمبرالجاري. من جانبه قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، للأناضول إن "الحركة تدعو للتعجيل بإجراء الانتخابات البلدية وهي مع أي موعد تحدده الهيئة سواء الحالي أو آخر قريب". وأكد البحيري "سنلتزم بالرزنامة (الجدول) التي ستضبطها (الهيئة)، كما سندعو الحكومة ورئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات". من جانبه قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، عضو البرلمان عن الكتلة الديمقراطية، إن "تحديد الموعد من الصلاحيات الكاملة للهيئة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك".وتابع "نستغرب الدعوة مجددا للقاء تشاوري مع الأحزاب، لأن الموعد تم تحديده (في إشارة ل 25 مارس)، في المقابل لا بد أن تلتزم الحكومة ورئاسة الجمهورية بإجراء الانتخابات".