واصل عدد كبير من العاملين والإداريين بجامعة الفيوم إضرابهم عن العمل؛ احتجاجًا على عدم إدراجهم ضمن الزيادات في الرواتب التي تضمنها قانون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومنعوا أعضاء هيئة التدريس وطلاب التعليم المفتوح من دخول الجامعة. ووقعت مشادات بينهم وبين بعض أعضاء هيئة التدريس، وكاد المحتجون أن يحطموا سيارة يستقلها أحد أعضاء هيئة التدريس عندما حاول الدخول بها من بوابة كلية زراعة، حيث أحاطوا بالسيارة، واعتدوا عليها لمحاولة مستقلها الدخول عنوة رغم غلقهم أبواب الجامعة ضمن فعاليات احتجاجاتهم . وعلق المحتجون، لافتات على كل بوابة من بوابات الجامعة الأولى مكتوب عليها "العاملون بجامعة الفيوم فى إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم المشروعة"، والأخرى كتبوا عليها مطالبهم التي من بينها المشاركة في انتخابات القيادات الجامعية بداية من منصب أمين عام الجامعة مرورًا بمنصب عميد الكلية، وحتى منصب رئيس الجامعة باعتبارها مناصب إدارية تدخل في صميم عمل الإداريين وليست مناصب أكاديمية فقط كرئاسة الأقسام العلمية، كذلك المساواة في الرعاية الطبية مع أعضاء هيئة التدريس، ورفع الحوافز إلى 400 % . كما طالبوا فى بيان لهم حصل "الوطن" على نسخة منه بتثبيت العمالة المؤقتة بالجامعة وضم المدد السابقة لمن تم تثبيتهم، وإدراج الإداريين في قانون تنظيم الجامعات كمعاونين لهيئة أعضاء التدريس، مع حل نقابة العاملين بالجامعة، متهمين إياها بأنها كانت سببا في إهدار حقوق العاملين بالجامعة، وأكدوا على حقهم في حرية كفالة البحث العلمي للعاملين بالجامعة وتقنين أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة. وقام صالح جمعة، أمين جامعة الفيوم بالمرور على أبواب الجامعة من أجل تهدئة المحتجين، ومطالبتهم بعدم الاحتكاك بأي من أعضاء هيئة التدريس وأن تكون مطالبهم فى إطار المطالب السلمية . كان العاملون المحتجون، أغلقوا بوابات الجامعة منها البوابة الرئيسية وزراعة وهندسة ومدخل فندق سياحة، ومنعوا أعضاء هيئة التدريس من دخول الجامعة ووقف الكثير من الإداريين على الأرصفة أمام البوابات، وهتف العاملون حينما سمعوا بأن زملائهم بجامعة الإسكندرية أضربوا عن العمل تماما مرددين "أيد واحدة ..أيد واحدة". وأشار المحتجون إلى أن المعيدين أقر لهم زيادة بحوالى 1900 جنيها على راتبهم، والأستاذ الجامعي سيحصل بموجب القانون الجديد بحوالي 15 ألف جنيها.