الحكومة تدرس إحياء برنامج حوافز الاستثمار بالصعيد لتوفير 50 ألف فرصة عمل

تدرس وزارة التجارة والصناعة إحياء برنامج حوافز الاستثمار في الصعيد لجذب استثمارات بقيمة تتخطى 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة لأهالي الصعيد.
وقالت مصادر، ل"الوطن"، إن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، تلقى دراسة شاملة من عدد من جمعيات المستثمرين بإقليم الصعيد تحثه على إحياء برنامج حوافز الاستثمار، مع ضرورة خفض قيمة الاستثمارات المستحقة لهذه الحوافز من 15 مليون جنيه للمشروع إلى نحو 10 ملايين جنيه مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من ناحيته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن جمعيته طالبت باستئناف البرنامج بنفس الشروط التي كانت موجودة قبل ثورة يناير باستثناء القيمة الاستثمارية للمصنع الذي يستحق الحصول على الحافز، وأضاف أن مقترحات البرنامج الذي تم بحثه بين الجمعيات تشترط تخصيص 50% من المساحة الإجمالية لكل منطقة صناعية لإقامة مشروعات لا تقل استثمارات كل منها عن 10 ملايين جنيه، بحيث لا تقل مساحة كل مشروع عن 5 آلاف متر مربع فأكثر، وألا تكون الشركة متمتعة بإعفاء ضريبي، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تكون نسبة العمالة الفنية 80% والإدارية 20% من إجمالي عدد العاملين بالمصنع.
وقال علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن تقدم الدول يقاس بقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع الزيادة في الاستثمارات والنمو وفرص العمل، لذلك فإن برنامج حوافز الاستثمار في الصعيد من شأنه إعادة مؤشر التنمية لهذا الإقليم المهمل منذ 50 عاما، وشدد حمزة على ضرورة سرعة عرض المقترحات على مجلس الوزراء من جانب وزارة التجارة والصناعة لتخصيص الميزانية اللازمة من حساب صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية، خاصة أن مصانع الصعيد تخدم 20 مليون مصري بمحافظات الوجه القبلي بخلاف الفرص التصديرية.
وأكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنتظر اكتمال تصور برنامج حوافز الاستثمار بالصعيد للاستفادة من الطاقات الكامنة هناك، لافتا إلى أن الهيئة توفر أيضا الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية الداعمة لخطط التنمية.