الأمين العام لمجلس الشعب ينفي تعديل المادة الأولى بقانون "التأسيسية" قبل النشر بالجريدة الرسمية

نفى المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب، صحة ما تردد عن أن إضافة عبارة إلى نص المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية للدستور، مفادها أن "قراراتها في هذا الشأن تخضع للرقابة البرلمانية على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وقال مهران، إن النص الذي وافق عليه مجلس الشعب جاء كالآتى: "المادة الأولى، مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية". وشدد على أن هذا هو النص بحصر اللفظ الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية والوارد بالقانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012.
وكان الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، قد اتهم رئاسة الجمهورية بإجراء تعديلات على مشروع قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي وقع عليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 11 من الشهر الجاري، وأنه مختلف عن مشروع القانون الذي أصدره مجلس الشعب، إلا أن مهران وزع صورة من المضبطة وصورة من الجريدة الرسمية التي جاءت متطابقة دون أي إضافة من رئاسة الجمهورية.