الأمين العام للشعب ينفي ما ذكر حول قانون تأسيسية الدستور

نفى المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب صحة ما ذكر بإحدى القنوات الفضائية مساء أمس من أن نص المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية للدستور قد أضيفت له عبارة “وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة البرلمانية على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وقال مهران – في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء – “إن النص الذي وافق عليه مجلس الشعب جاء كالأتي /المادة الأولى .. مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .. كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وأضاف “أن هذا هو النص بحصر اللفظ الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية والوارد بالقانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 12 يوليو 2012″.