"الإدارية العليا" تؤيد فصل "طالب المخدرات" من كلية الشرطة

أيدت المحكمة الإدارية العليا لشؤون التعليم، فصل طالب من كلية الشرطة لثبوت تعاطيه للمخدرات، بعد أن أجرت الكلية تحليل له وتبين إيجابية التحليل.
ووضعت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة، في مرحلة الاختبار بِعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، وقالت إن ذلك يفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، والتي يتنافى معها القيم التي يتحلى بها ضابط الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وعضوية المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد عبد الرحمن، محمد شوقي وعاطف محمود خليل، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه للمواد المخدرة، يعتبر ذلك بمثابة انتفاء لقيم التعليم، وخصوصا الكلية المقيد بها.
وأضافت أن هيئة الشرطة تعتبر هيئة مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحمايه الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون متعاطي للمخدرات.
وأكدت المحكمة أن المُشرِّع ألزم ضرورة توافر قدر كبير من الأمانة والنزاهة في ضباط الشرطة، والبعد عن الريب والظنون، والحرص على البعد عن كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة، أو خارج هذا النطاق.
كما أن وجود دلائل أو شبهات قوية، تلقي بسلالات من الشك على مسلك ضابط الشرطة وتقلل الثقة فيه، يعتبر كاف لفصله، موضحة أن المُشرع حدد الشروط الواجب توافرها في كل من يلتحق بكلية الشرطة ويستمر بالدراسة بها.
ومن هذه الشروط أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وله سيرة حميدة، وذلك لإعداد ضباط الشرطة الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون، ولخطورة هذه الوظيفة وأهميتها، فيجب أن يكون الشخص ذو كفاءة واخلاق وسمعة لا تشوبها شائبة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض دعوى طالب تم إجراء تحليل عشوائي له بمستشفى الشرطة وتبين تعاطيه لمخدر الحشيش، ومن ثم تم فصله، وأقام الطالب طعنا أمام الإدارية العليا يطالب بعودته للكلية.