أيدت المحكمة الإدارية العليا لشئون التعليم، فصل طالب من كلية الشرطة لثبوت تعاطيه للمخدرات، بعد أن قامت الكلية بعمل تحليل له وتبين إيجابية التحليل. ووضعت المحكمة الإدارية العليا، مبدئا قضائيا، فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة في مرحلة الاختبار بِعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، ويفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، بالحياة النظامية والتى يتنافي معاها القيم التى يتحلى بها ضابط الشرطة. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كل من المستشارين فوزى عبدالراضي، محمد عبدالرحمن، محمد شوقي وعاطف محمود خليل، وسكرتارية صبحى عبدالغنى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه للمواد المخدرة، ويعتبر بمثابة انتفاء لقيم التعليم، وخاصة الكلية المقيد بها. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن هيئة الشرطة تعتبر مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون متعاطيا للمخدرات. وأكدت المحكمة، أن المُشرِّع الزم ضرورة توافر قدر كبير من الأمانة والنزاهة في ضباط الشرطة، والبعد عن الريب والظنون، والحرص على البعد عن كل ما من شأنه أن يزرى السلوك ويمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة، أو خارج هذا النطاق، كما أن وجود دلائل أو شبهات قوية، تلقي بسلالات من الشك على مسلك ضابط الشرطة، وتقلل الثقة فيه، يعتبر كافيا لفصله. وأوضحت المحكمة، أن المُشرع حدد الشروط الواجب توافرها في كل من يلحق بكلية الشرطة ويستمر في الدراسة بها، فهى في حقيقتها شروط ابتداء واستمرار وحدد الجزاءات التى يجب توقيعها على طلاب الشرطة، والتى تتفاوت مع تفاوت ما اقترف من مخالفات تبدأ باللوم وتنتهى بالفصل من الكلية. ومن هذه الشروط أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، لإعداد ضباط الشرطة الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين عن القانون، لخطوره هذه الوظيفة وأهميتها، فيجب أن يكون الشخص ذي كفاءة وأخلاق وسمعة لا تشوبها شائبة. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض دعوى طالب تم إجراء تحليل عشوائي له بمستشفى الشرطة وتبين تعاطيه لمواد الحشيش، ومن ثم تم فصله، وأقام الطالب طعنا أمام الإدارية العليا يطالب بعودته للكلية.