مصدر أمنى: "قضاة من أجل مصر" على قوائم الممنوعين من السفر

«طلعت» خارج القائمة الأولى.. ومطالب بإعادة إدراج الأسماء التى أصدر «مرسى» تعليمات برفعها

كشف مصدر أمنى مسئول عن أن مصلحة الجوزات والهجرة تلقت، حتى أمس، إخطارا من جهة قضائية بإدراج أسماء 24 قاضياً من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» والقضاة الذين يطلقون على أنفسهم اسم «تيار الاستقلال» على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر بجميع المنافذ الشرعية للبلاد.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مصلحة الجوازات قامت بتسجيل الأسماء على أجهزة الكمبيوتر بكافة منافذ الجمهورية من مطارات وموانئ، مشيرا إلى أن باقى أسماء القضاة الممنوعين من السفر سوف تصل تباعا إلى مصلحة الجوازات وفقا للتحقيقات والاتهامات الموجهة لهم من الجهة القضائية التى تجرى التحقيق معهم.
وأوضح المصدر أن قائمة ال24 لم تتضمن اسم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، كما أثير، بينما تضمنت اسم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى.
ورد المصدر على ما أثاره المستشار وليد شرابى، فى تصريحات له عقب منعه من السفر أمس الأول، بأن الجهات الأمنية منعته من السفر بلا وجه حق؛ لأن النائب العام ليس من حقه إدراج قاضٍ على قوائم الممنوعين من السفر، وقال إن «شرابى» تم إدراج اسمه من قِبل قاضى التحقيقات وليس النائب العام، والجهات الأمنية فى المطارات والموانئ مجرد جهات منفذة فقط لقرارات الإدراج، سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول من الجهات التى يحق لها الإدراج على القوائم، وذلك وفقا لما هو مدون على أجهزة الكمبيوتر لديه.
وأكد المصدر أنه بالنسبة للأسماء التى تم إدراجها من قِبل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، دون وجه حق مثلما حدث مع رئيس حزب الوفد السيد البدوى، فإنه تجب مراجعة جميع الأسماء التى تم إدراجها فى الفترة السابقة، سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، سواء من النائب العام أو باقى الجهات القضائية المدرجة التى يحق لها الإدراج، ليس فقط لاستبعاد بعض الأسماء التى تم إدراجها بلا وجه حق، لكن أيضاً لإعادة العديد من الأسماء التى تم استبعادها من القوائم بتعليمات من الرئيس المعزول محمد مرسى.
من جانبه، قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة، إنه يعتقد أن إدراج اسم «شرابى» والنائب العام الأسبق وباقى ال90 قاضياً على قوائم الممنوعين من السفر جاء نتيجة البلاغات التى قدمتها اللجنة ضدهم والتى اتهمتهم فيها بالانخراط فى العمل السياسى والتحريض على القتل واقتحام المنشآت العسكرية ومواجهة الجيش، خاصة فى الخطاب الذى ألقاه «شرابى» من أعلى منصة «رابعة العدوية» قبل محاولة اقتحام أنصار الرئيس المعزول ل«الحرس الجمهورى» وحمّلته اللجنة هو وحركته المشبوهة مسئولية الدماء التى سالت فيها.
وأضاف «حما» ل«الوطن» أن قرار منعهم من السفر من الممكن أن يكون بناءً على طلب التفتيش القضائى من النائب العام، إذا كان النائب العام قد أحال البلاغات المقدمة له إلى التفتيش الذى يملك التحقيق مع القضاة، أو أن النائب العام استأذن مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ذلك الإجراء الاحترازى إذا كانت النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق، مشيراً إلى أن قرار الإدراج من الممكن أن يكون صادراً من المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل الذى حظر النشر فى القضية.