«الوطن» ترصد كواليس منع «وليد شرابى» من السفر إلى تركيا.. ورفض وزير العدل السابق إحالته ل«الصلاحية»

مصدر أمنى ب«المطار»: المتحدث باسم «قضاة من أجل مصر» كان متجهاً إلى إسطنبول

حصلت «الوطن» على كواليس منع المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من السفر إلى تركيا صباح أمس لصدور قرار من جهة قضائية بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض وزير العدل السابق التوقيع على قرار التفتيش القضائى بإحالته لاشتغاله بالسياسة بالانضمام إلى «الإخوان» و«جبهة الضمير».
كشف مصدر أمنى بمطار القاهرة عن كواليس منع «شرابى» من السفر إلى تركيا؛ حيث أكد أن «شرابى» وصل مطار القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح أمس، وتقدم لضابط الجوازات لإنهاء إجراءات سفره على متن طائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى إسطنبول، وبإخطار اللواء مجدى السمان، مدير إدارة الجوازات، أمر بمنعه من السفر واستيقافه لحين إبلاغ السلطات المختصة؛ حيث صدر فى حق «شرابى» قرار من جهة قضائية بمنعه من السفر، وعليه تم إيقاف إنهاء إجراءات سفره، وإحضار حقائبه من شركة الطيران ثم السماح له بمغادرة المطار عائدا إلى منزله، وذلك لعدم اقتران قرار المنع بالضبط والإحضار من قبل الجهة المدرجة. وأضاف المصدر ل«الوطن» أنه خلال فترة التحفظ على «شرابى» دارت عدة حوارات ودية بينه وبين ضباط مطار القاهرة الدولى، التى نفى فيها علمه بقرار منعه من السفر؛ حيث أكد أنه لا يوجد ما يدفعه لمغادرة البلاد خوفا من أى إجراء قانونى ضده، وأنه قادر على مواجهة أى تحقيقات قد يطلب إليها، فيما أخبره عدد من قيادات مطار القاهرة أن سلطات المطار تلقت إخطارا، أمس الأول الجمعة، بإدراجه فى قوائم الممنوعين من السفر، مضيفا أن «شرابى» تصرف مع أمن المطار بهدوء دون إثارة أى جلبة مثل التى يصنعها أغلب الممنوعين من السفر؛ حيث تلقى الخبر بصدر رحب، وتعامل مع الموقف بتحضر، وحمل حقائبه وخرج من الدائرة الجمركية بعد السماح له بذلك، مؤكدا أنه لو علم بقرار منعه من السفر مسبقا ما كان حاول مغادرة البلاد. وأوضح المصدر أن سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء مجدى السمان، سمحت برحيل «شرابى» بعد استئذان الجهات القضائية المعنية بإدراج اسمه.
من ناحية أخرى، قال المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى الأسبق: إن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، رفض إحالة التوقيع على توصية التفتيش القضائى بإحالة المستشار وليد شرابى ل«الصلاحية» وعزله من وظيفته القضائية بعد انتهاء التحقيق معه وإدانته بالاشتغال بالسياسة لانضمامه إلى «الإخوان» و«جبهة الضمير». وأضاف «البلشى» ل«الوطن» أن قرار إحالة أى قاض ل«الصلاحية» يستلزم توقيع وزير العدل عليه، قائلا: «اتخذت قرارى بإحالة شرابى إلى الصلاحية، وأحلت ملفه إلى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، للتوقيع على القرار، لكنه أخذ الملف ووضعه فى أدراج مكتبه لمدة شهر». وتابع أنه حينما شعر أن هناك قرارا سيُتخذ بإقصائه من منصبه كمدير للتفتيش القضائى وتعيين المستشار محمود محيى الدين مكانه، تحدث إلى وزير العدل وطلب منه ملف «شرابى»، لكن الوزير اعترض وسأله: «عايز الملف ليه»؟ فرد «البلشى» بأنه عدل عن قراره، وبعدها أخذ الملف ووقع عقوبة التنبيه على عضو «قضاة من أجل مصر» وأخطره بالقرار وبتأخر ترقيته. وأضاف «البلشى» أنه لم يكن بوسعه توقيع أى عقوبة أخرى سوى «التنبيه»، خاصة أنه سيحال إلى الصلاحية فى حال توقيع عقوبة تنبيه مرة ثانية عليه فى التحقيقات التى يجريها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، مع 75 قاضيا وأعضاء الحركة والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق. وأشار إلى أن بقاء الملف فى يد «سليمان» كان تمهيدا لحفظه، خاصة أن مدير التفتيش القضائى التالى، وهو المستشار محمود محيى الدين، كان يرفض قبل توليه توقيع أى جزاءات على «شرابى» ويعتبر ما يقوم به فى إطار حرية التعبير عن الرأى.
من جانبه، نفى مصدر قضائى رفيع المستوى رفض المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرار التفتيش بإحالة «شرابى» ل«الصلاحية»، مؤكدا أن «البلشى» أحضر الملف للوزير فعليا، لكن «سليمان» لم يفتحه ولا يعلم ما به، قائلا: «أقسم بالله العظيم إن وزير العدل لا يعلم ما فى ملف المستشار وليد شرابى وما كان مسندا إليه من اتهام أو عقوبة». وأضاف ل«الوطن» أنه يتعجب من قول «البلشى» إن الملف ظل فى مكتبه لمدة شهر، قائلا: «المستشار أحمد سليمان ظل وزيرا للعدل لمدة 55 يوما فقط فكيف ظل الملف عنده شهرا؟»، مؤكدا أن «سليمان» لم يطلب من «البلشى» استعادة الملف، لكنه حضر من تلقاء نفسه إلى مكتب الوزير وطلب استعادة الملف متحججا بأن العقوبة المسندة إلى «شرابى» فى الملف ليست الجزاء المناسب للفعل الذى قام به، وأنه سوف يكتفى بعقوبة «التنبيه» فقط.