قواعد الإدراج بالمطارات.. بين ترقب الوصول والمنع من السفر!

تساؤلات متعددة حول قواعد الإدراج بالمطارات والمواني لمنع سفر البعض أو ترقب وصوله بناء علي ادراج الاسم من قبل الأمن العام بقرار من النيابة العامة للتحقيق معه في احدي القضايا.
فما مدي احقية السلطات الأمنية في منع سفر أي مواطن أو القبض عليه لحظة وصوله نظرا لادراجه علي قوائم ترقب الوصول وما هي القواعد الخاصة بكافة انواع الادراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد؟
في البداية يؤكد خبراء الأمن بالمطار ان السلطات الأمنية بمطار القاهرة مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخري وفقا لما هو مدون علي اجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب علي الأجهزة للكشف ويظهر من خلاله قرار الادراج ولا يحدد سبب الادراج.
وهناك فارق بين الادراج علي قوائم ترقب الوصول وغالبا ما تطبق علي المصريين وفي حالات استثنائية علي الأجنبي اذا كان مطلوبا في احدي القضايا أو هارب من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة امنية وبين ادراج المنع من دخول البلاد ويطبق علي الاجانب فقط وتقوم السلطات الأمنية باخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله للبلد.
ويشير خبراء الأمن إلي أن هناك عدة جهات مخول لها الادراج وهي النائب العام والكسب الغير مشروع والنيابات العسكرية والمدنية والأمن العام واجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية والرقابة الادارية وصدور احكام قضائية, وتلك الجهات لها حق اصدار قرار الادراج علي قوائم مصلحة الجوازات بالمطارات والمواني سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول. وللادراج انواع اولها مجرد ابلاغ الجهة المدرجة بوصول الشخص المدرج فقط والسماح له بمغادرة المطار أو ابلاغ الجهة المدرجة وسحب جواز سفره لضمان تقدمه الفوري للجهة المدرجة أو ان يكون الادراج مقترن بالضبط والاحضار في ذات الوقت من حق المدرج اللجوء لرفع اسمه من القوائم اذا لم يتم الادراج علي أسس قانونية أو احكام قضائية ايضا.
قواعد الإدراج بالمطارات
ويشيرمصدرامني بأنه يحق للمدرج. التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الادراج, واذا لم يكن علي اساس قانوني يحق له ان يلجا للقضاء لرفع الادراج. وقال انه احيانا لاتقوم الجهة المدرجة برفع الادراج من القوائم, رغم زوال سبب الإدراج ويفاجئ به الراكب بالمطار, وفي تلك الحالة يتوجه الي مصلحة الجوازات لرفع الادراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الاسباب. وعن سبب عدم ابلاغ المدرج من المنع من السفر رغم ان الإدراج غير مقترن بالضبط والاحضار! يشير أحد المصادر الأمنية بأن ذلك يرجع احيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له, لذلك يتم ادراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره.
وعن تاثير ذلك علي شركات الطيران يقول احد العاملين بها ان الادراج احيانا يسبب خسائر مالية لشركات الطيران تتمثل في منع الراكب من السفر وبالتالي يسترد المقابل المالي للتذكرة او يقوم بتغيير موعد الحجز, وبالتالي تخسر الشركة المقابل المالي للمقعد الذي يصعب تسويقه او بيعة قبل الاقلاع بفترة قصيرة كذلك قد يؤدي الامر لتأخر الاقلاع لحين انزال حقائب الراكب من الطائرة, ويشير إلي أنه من الأفضل أن تقوم الجهات المدرجة بابلاغ الشخص المدرج بالمنع من السفر طالما لايقترن الإدراج بالضبط والاحضار, وبالتالي لايحاول السفر الا عقب معرفة سبب الإدراج وازالة اسبابه لكي يتمكن من السفر.