"شكري": دعوات "السيسي" للسلام لم تلق التعاون الكافي من الأطراف المعنية

استعرض وزير الخارجية، سامح شكري ، جهود مصر إزاء القرار الأمريكي بشأن القدس، وقال إن "مصر لم تأل جهداً للحيلولة دون صدور ذلك القرار فقد تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي، لإيضاح التداعيات شديدة الخطورة لذلك القرار ومغبته، ولكن ذلك المسعى لم يلق تجاوبا.
وتابع: "لقد سبق وأن دعا الرئيس فى مناسبات عديدة وآخرها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى لإزالة جدار الكراهية، وإقامة السلام العادل والشامل، فلم تلق تلك الجهود والدعوات التعاون الكافى والاستجابة اللازمة من الأطراف المعنية والدولية المؤثرة".
وأكد وزير الخارجية، على استنكار مصر مجددا ذلك القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، مشددا على رفض الاعتراف جملة وتفصيلاً بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس احدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر لا جدال فيه، كما تؤكد أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام، بعد أن ازدادت مصاعب تنشيطها واحيائها لما فى صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كى يعيشا فى دولتين متجاورتين فى سلام... فهذا حق لهما، كسائر الشعوب".
ودعا وزير الخارجية الى التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، و"أن نضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الأخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، فتصادر أراضيه وتهدم منازله وتنتهك حقوقه الاساسية فى العيش الكريم، أين دعوات إعلاء حقوق الإنسان إزاء ملايين الفلسطينيين المحرومين من أبسط حقوق الإنسان، وهم يرزحون تحت الاحتلال وتنتهك مقدساتهم، وسط صمت من مجتمع دولى يتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان فيما يبدو فى كل مكان عدا عندما يرتبط الأمر بالحقوق الفلسطينية، وكأن الفلسطينيين هم الوحيدون الذين لا يلقون ذات الاهتمام ممن ينصبون أنفسهم رعاة لحقوق الانسان، بل يتنصلون بدعاوى تجنب التسييس، بينما الأمر فى أساسه مسيس".
وتسائل وزير الخارجية المصري في كلمته امام وزراء الخارجية العرب: "أين الضمير العالمي ازاء الحقوق القانونية والسياسية للشعب الفلسطينى، فعلى المجتمع الدولى بأسره مسئولية ايجاد السبل الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين... ولعل الاجماع الدولى الواضح الذى عكسه اجتماع مجلس الأمن أمس من تمسك برفض القرار الأمريكي والتحذير من مغبته، ما يوفر لنا كدول عربية أساساً كافياً لتدارس كافة السبل الرامية الى مواجهة الآثار السلبية لذلك القرار، والحفاظ بكل السبل على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة".