"الاستثمار والإصلاح وتحرير التجارة".. أهداف مؤتمر شرم الشيخ

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف مصر في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، فعاليات منتدى "إفريقيا 2017"، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع "الكوميسا".
يأتي ذلك بمشاركة رؤساء الدول والوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في إفريقيا والعالم، علاوة على رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في إفريقيا، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد الإفريقي.
وفي تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات فإن "منتدى إفريقيا 2017"، يمثل أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الإفريقية، حيث تتبنى مصر رسالة التنمية والتكامل الإقليمي بين دول القارة من خلال دعم الاستثمارات البينية، وتطوير مناطق التجارة الحرة، ومكافحة الإرهاب.. وهو الأمر الذي عكسته التحركات المصرية في السنوات الأخيرة، من خلال العديد من الآليات أبرزها: استضافة قمة التكتلات الثلاث "الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا" في عام 2015، ومنتدى إفريقيا 2016، وافتتاح المعابر البرية والبحرية مع دولة السودان، علاوة على المشروعات القارية الضخمة :القاهرة – كيب تاون، وفيكتوريا – المتوسط، بجانب الرؤية المصرية للمناطق التنموية بقناة السويس.
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن تحرك مصر لتحقيق هذه الرؤية الإفريقية المتكاملة، يسعى إلى تأكيد العديد من المبادىء والسياسات ..أبرزها:
- إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي، وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية، بحيث يمكن القول إن شعار " الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي" أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية، والمنهج المصري في المحافل الدولية من ناحية أخرى.
- إعلاء شأن انتماء مصر الإفريقي، والاعتزاز بهويتها الإفريقية.
- تأكيد الخطاب السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي- داخليا وخارجيا - الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي.
- انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات.
- تعدد محاور ودوائر التحرك المصري على الصعيد القاري لتشمل جميع مناطق وتجمعات القارة الافريقية "منطقة القرن الإفريقي- شرق إفريقيا - دول حوض النيل - دول وسط إفريقيا – دول الجنوب الإفريقي، دول غرب إفريقيا.. وهو أمر أكدته زيارات السيد الرئيس لهذه الدول: السودان – إثيوبيا – كينيا – أوغندا – غينيا الاستوائية – تنزانيا – رواندا – الجابون – تشاد"، إضافة إلى العمل المصرى مع كل دول القارة فى الإطار الجماعى للاتحاد الإفريقي أو الإطر الجماعية لإفريقيا مع القوى الدولية المختلفة.
- تعدد وتنوع روابط وعلاقات مصر بمحيطها الإفريقي على المستويات الثقافية والإعلامية والدينية.
- الدور البارز للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كآلية مصرية – إفريقية لدعم القدرات البشرية في إفريقيا؛ سواء من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين، واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر في مجالات التعاون القضائي، التعاون الشرطي، التعليم، المساعدات الطبية، المساعدات الغذائية، دورات للدبلوماسيين الأفارقة، التعاون والتدريب الإعلامي.
- حرصت مصر عبر عضويتها بمجلسي السلم والأمن الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي وترأسها اللجنة المعنية بالتغيرات المناخية على تبني القضايا الإفريقية، وسعت لدعم بنية السلم والأمن الإفريقي ، وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.
- المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للتكامل الإقليمي الإفريقي:تقدم عملية التكامل الإقليمي، التي تتبناها مصر، العديد من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لدول القارة الإفريقية..يمكن أن نلحظها في:
1) تساعد عملية التكامل الإقليمي في بلورة وحدات اقتصادية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار، وأسواق واسعة تسمح بمعالجة قصور عوامل الإنتاج في الدول الإفريقية.
2) تُقدم خطط التكامل ومشروعاتها الإطار المناسب لحشد الموارد والأسواق في الدول الإفريقية؛ فالتكامل يقوم بدور القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية، ولا يكون مجرد أثرلها.
3) يؤدي التكامل الإقليمي إلى المنافسة بين المنتجات الإقليمية في دول القارة الإفريقية؛ بما يزيد من الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد.
4) يمثل التكامل الإقليمي محركًا للتوسع الاقتصادي للدولة المصدرة للعمالة؛ عبر تخفيف الضغط على سوق العمل، وتوفير دخل إضافي من خلال تحويلات العاملين بالخارج، كما تستفيد الدولة المضيفة للعمالة من مساعدة العمالة الأجنبية في تطوير إمكانيات قدراتها التنافسية.
5) تساعد عملية التكامل الإقليمي في الحد من تدهور المركز الخارجي للبلدان الإفريقية على الصعيد الدولي، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن شروط التبادل الاقتصادي، التيتتطلب خبرات تتجاوز إمكانيات الدول الإفريقية فرادى.
6) تحقيق الاستقلال في الاقتصاد السياسي الدولي. كما أنّ التكامل الإقليمي في إفريقيا يمكن أن يكون عاملًا جوهريًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي في مختلف الدول، حيثيوفر إطارًا لتسوية الصراعات المكلفة وحلها، والتخلص من مصادر التوتر والنزاعات.
* بداية الفكرة "منتدى إفريقيا 2016"
- بدأ أول تطبيق لفكرة منتدى إفريقيا كتجمع للاقتصاد والاستثمار والتجارة من خلال انعقاد "منتدى إفريقيا 2016 " الذى ضم أكثر من ألف ومئتي عضو من الوفود رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص من 45 دولة.
وشارك في مؤتمر إفريقيا 2016 ست رؤساء لدول من بينهم مصر وإثيوبيا وغينيا والجابون ونيجيريا والسودان، فضلاً عن حضور الآغا خان و45 وزيرًا وكبار الشخصيات من رؤساء المنظمات الدولية و97 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون 30 دولة، و522 عضوًا من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
- كما شهد المؤتمر تنظيم أكثر من 300 اجتماع، بواقع 100 اجتماع خاص/خاص، وخاص/حكومي في المؤتمر، وتنظيم 200 اجتماع خاص/خاص من خلال منصة إفريقيا 2016 للأعمال التجارية. كذلك تم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وإدارة النفايات.
- شهد ختام المنتدى وضع عدد من التوصيات التى تهدف فى مجملها لتقوية الروابط الاقتصادية بين بلدان القارة، ولوحظ ثمة "إتفاق" على ضرورة تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والاندماج الإقليمي، ووضع خطة عمل موحدة لمواجهة التحديات وإزالة العوائق. كما أوصى المنتدى بأهمية تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتستطيع القارة ممارسة دورها كلاعب سياسي واقتصادي مؤثر على المستوى الدولي.
- من ناحية أخرى كان منتدى إفريقيا 2016 فرصة مهمة لمناقشة عدد من المشروعات الإستراتيجية وبخاصة ما يتعلق بالبدء في إجراءات كيفية تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الحرة الاقتصادية بين الدول الإفريقية، والذي تم إعلانه في القمة الإفريقية بجوهانسبرج يوليو 2015، كما طرح على مائدة البحث مناقشة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية بين دول القارة، وفي مقدمتها المعوقات الجمركية. الوكالة المصرية للشراكة..الذراع التنموية لسياسة مصر في إفريقيا.
- أنشئت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 والتى يتولى وزير الخارجية رئاسة مجلس إدارتها، وأعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام القمة ال23 للإتحاد الإفريقى بمالابو فى يونيو 2014.
- حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مهام الوكالة فى تقديم الدعم الفنى والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وإيفاد الخبراء المتخصصين، وتقديم المساعدات والمعونات الفنية والإنسانية، والمساهمة فى تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول المتقدمة فى إطار التعاون شمال – جنوب، وكذلك التعاون مع عدد من الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية وهيئات التنمية الدولية فى إطار التعاون جنوب – جنوب لصالح الدول الإفريقية. وتمارس الوكالة نشاطها وفقا لقواعد عمل الوكالات التنموية الدولية.
- سعت الوكالة منذ نشأتها فى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفنى المقدم من مصر للدول الإفريقية، الأمر الذى يساهم فى تعزيز الدور المصري بالقارة وجذب العديد من الجهات الدولية للساهمة فى هذه الجهود وتعريف المجتمع الدولي باحتياجات وأولويات هذه الدول.
- تحرص الوكالة على اختيار أفضل المراكز المصرية المتميزة لإستضافة البرامج التدريبية كل فى مجال تخصصه، والتى تملك إمكانيات تدريبية عالية وسمعة إقليمية ودولية، وشملت على سبيل المثال لا الحصر هيئة تدريب القوات المسلحة، أكاديمية الشرطة، مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، ومستشفى سرطان الأطفال، ومركز الدكتور محمد غنيم للكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المركز القومى للدراسات القضائية، المركز المصري الدولي للزراعة، مركز بحوث الهيدروليكا، مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، جامعتى القاهرة وقناة السويس في المجال الصحي، مركز الري والموارد المائية، الشركة القابضة لكهرباء مصر، مركز دراسات اللغة العربية بجامعة القاهرة.
- تملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثى مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية فى إطار التعاون شمال – جنوب وجنوب - جنوب، والتى شاركت فى تنظيم برامج تدريبية لصالح الدول الإفريقية مثل: البنك الإسلامى للتنمية - الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا)،العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميساتنعقد الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا فى شرم الشيخ هذا العام 2017 بالتعاون بين مصر ( وزارة الاستثمار والتعاون الدولي)، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع "الكوميسا " فى تعاون مستمر تحرص عليه مصر مع تجمع الكوميسا.
- جاء انضمام مصر إلى الكوميسا نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الإفريقية التى تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا تتيح لها نطاقاً أوسع من الحركة فى مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
- "الكوميسا" هي اتفاقية "السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى"، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو "إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية".
- تمّ إنشاء "الكوميسا" في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتضم الكوميسا في عضويتها 19 دولة، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا. وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
- ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بدور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفي المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا.
- تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء في الكوميسا بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وتقوم كل من مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندي، وجزر القمر، وليبيا، وسيشيل فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
- تراوحت نسبة قيمة صادرات مصر لتجمع الكوميسا إلى قيمة صادرات مصر الكلية خلال الفترة من عام 1998 إلى 2002 بين 2.3% إلى 2.8% - باستثناء عام 1998 - حيث بلغت تلك النسبة 3.3% وهو العام الأول لانضمام مصر رسميًا للكوميسا.
- تراوحت نسبة قيمة واردات مصر من الكوميسا إلى قيمة واردات مصر الكلية خلال الفترة من 2008 إلى 2012 بين 1.3% إلى 2.2%،تجارة مصر مع إفريقيا.
- طبقا لتقرير الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، والصادر في نوفمبر 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول إفريقيا (1253.1 مليون دولار) في عام 2016، وتمثل نسبه 5.6% من إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها حوالي (22501.7 مليون دولار)، تركزت أعلى القيم في أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالي صادرات مصر إلى مجموعة دول إفريقيا.. وهي: كينيا – جنوب إفريقيا – اثيوبيا – نيجيريا.
- يذكر أن نسبة صادرات مصر لإفريقيا من إجمالى الصادرات المصرية بلغت في عام 2013 4.7% مقابل 6.4% في 2011.
- وطبقا للتقرير ذاته، بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول إفريقيا (1042.9 مليون دولار) في عام 2016، وتمثل نسبة 1.5% من إجمالي الواردات وتتركز أعلى القيم في أربع دول بنسبة 86.8% من قيمة الواردات من دول إفريقيا.وهي: نيجيريا – كينيا – زامبيا – جنوب إفريقيا.
- زيادة قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل من 8.2 مليار جنيه عام 2015 إلى 11.3 مليار جنيه خلال 2016، بنسبة زيادة 37.1% خلال عام.
- بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 3.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار فى 2015 بزيادة 43.5%، وجاء السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بقيمة 5.6 مليار جنيه فى 2016، مقابل 4.2 مليار جنيه فى 2015.
- تركز استراتيجية مصر لدعم الصادرات حاليا على دول إفريقيا حيث سيفتتح أول مركز لوجيستي في كينيا، كما أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب القارة.
- انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية خلال ال3 سنوات المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية هم الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقي.
- تركزت الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية تشمل: دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية والدعم اللوجيستى، وتنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة الى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الإفريقي.
"منتدى إفريقيا 2017".. أجندة تنموية طموحة للقارة الإفريقيةبمشاركة نحو ألف وخمسمائة شخصية، سياسية تنفيذية واقتصادية ومالية، يسعى المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، فضلاً عن الشركات التي حققت معدلات نمو مرتفعة في القطاع الخاص في إفريقيا والمشروعات الحكومية التي تتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، كما سيسلط المؤتمر – وفق أجندته- الضوء على ما يحدث في المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاح السياسية التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمي والتجارة عبر الحدود.
ويتميز مؤتمر هذا العام بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال مليء بالحوارات عن الأعمال التجارية والعروض التقديمية في هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارًا من القاهرة إلى كيب تاون..وفي بادرة، تضاف إلى نجاحات الدورة السابقة من المنتدى، سيتم تنظيم عقد جلسات حوارية رئاسية حصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.
ويختتم تقرير هيئة الاستعلامات بالتأكيد على أن منتدى الاستثمار في إفريقيا، في دورته الجديدة، يؤكد على العديد من الرسائل المصرية للمحيط الإفريقي والعالم تتمثل في:
- دعم مصر عملية التنمية في إفريقيا، انطلاقا من أن قوة مصر الاقتصادية، هي قوة مضافة للقارة الإفريقية.
- يعد المنتدى أول منتدى إفريقي – إفريقي، على خلاف المنتديات الأخرى (الصيني – الإفريقي، الهندي – الإفريقي، التركي – الإفريقي) بما يسمح بمناقشة قضايا القارة، وفق رؤية إفريقية خالصة، وأجندة وطنية إفريقية دقيقة.
- استكمال جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة، التي بدأت أولى خطواتها في شرم الشيخ 2015، من خلال الإعلان عن الاتفاقية الحرة للتكتلات الثلاثة: الكوميسا، والسادك، وشرق إفريقيا.
- تفعيل اتفاقية التكتلات الثلاث، التي تضم في عضويتها 26 دولة، بإجمالي عدد سكان يبلغ نحو 625 مليون نسمة، بناتج محلى يبلغ 1.2 تريليون دولار، وهى خطوة مهمة نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا بحلول عام 2063، مما يمنح القارة القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات، وتحرير حركة التجارة بين كل الدول والدمج مع مختلف التحالفات الاقتصادية.
وكما أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته الاستهلالية لمنتدى إفريقيا 2017" فإنه " بالرغم من العقبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال قادرة على الصمود وظلت محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة جاذبة للاستثمار العالمي.
- ومع ذلك، "فنحن بحاجة ماسة لمضاعفة جهودنا المشتركة بغية تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية والتقدم الذي تتطلع إليه أممنا الإفريقية".
- ونوه السيد الرئيس إلى أن مصر شرعت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لوطننا. والآن نحن في خضم تنفيذ برنامج إنمائي شامل يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وبناء الصناعات المبنية على المعرفة.