"الغرف التجارية" تحذر من تبعات قرار الإغراق.. و"الصناعية" ترحب

حذر أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، من زيادات جديدة في أسعار الحديد بعد مد قرار الإغراق على واردات حديد التسليح. وقال إن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد تسببت في تبعات سلبية على السوق المحلي وأدت إلى زيادة حدة الركود.
وأكد أن أسعار العقارات في مصر شهدت زيادات تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد التسليح وكشف عن وجود حالة من الارتباك تسود السود حاليا فضلا عن قيام عدد كبير من التجار إلى عمليات تخزين واسعة لم تشهدها من قبل، وذلك قبيل صدور القرار للاستفادة من هامش الربح وتوقعات بزيادات محتملة في سعر بيع حديد التسليح. وانتقد قيام منتجي الحديد برفع الأسعار لمستويات قياسية، رغم عدم زيادة سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب.
ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولمصانع الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.
واعتبر أن الحكومة تسرعت في إمداد فرض رسوم إغراق على الحديد، موضحا أنه رغم أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى مليوني طن، إلا أن هذا الحجم كان كافيا لإحلال توازن في السوق.
وأشار إلى أن مصر تستورد 100% من خامات صناعة حديد التسليح من الخارج وهناك ارتفاعات في أسعار الخامات، بشكل شبه يومي، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
ووصف حنفي، قرار فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني بالإيجابي مشيرا إلى أن أسباب القرار تتمثل في قضية تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من عام، ضد الدول التي يتم استيراد الحديد منها الصين، أوكرانيا، تركيا، تطالب بفرض رسوم إغراق على وارداتها وتتراوح اسعار بيع حديد التسليح حاليا الى 11500 و11900 تسليم مصنع شامل القيمة المضافة، مع التنويه إلى أن هذه الأسعار وفي ظل ثباتها فإنها تعتبر أسعارا مرتفعة، بالمقارنة مع فترات سابقة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا اليوم، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من ذات المنشأ "الصين وتركيا وأوكرانيا" لمدة 5 سنوات.