كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة المجلس لمضاعفة صادراته خلال الأعوام المقبلة ضمن المستهدف العام لوزارة الصناعة والتجارة للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020. وقال أبو المكارم إن خطة المجلس تأتي في إطار خطط العمل القطاعية التي تم الاتفاق على إعدادها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بعد إعادة تشكيله. وأكد أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات فقد تم تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة إلى 3 فترات وفقا للأولويات والفرص التصديرية المتاحة، موضحا أن المرحلة الأولى على المدى القصير (2017-2018) وتستهدف معدل نمو يبلغ 15% للوصول بالصادرات إلى 25.717 مليار دولار وتركز على 15 منتج و13 سوقا مستهدف، والمرحلة الثانية (2018-2019) وتستهدف معدل نمو يبلغ نحو 20% للوصول بالصادرات إلى 30.8 مليار دولار وتركز على 5 منتجات إضافية مع التركيز على 11 سوقا مستهدفا، والمرحلة الثالثة (2019-2020 ) تستهدف معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية إلى 38,567 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة في هذه المرحلة منتجين. وأشار إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية حتى نهاية أكتوبر بلغت نحو 3.580 مليار، بمعدل نمو 39% مقارنة بنحو 2.58 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن صادرات شهر أكتوبر وحده سجلت (415.45 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (317.95 مليون دولار بنسبة نمو بلغت نحو 31%). وقال إن المجلس يستهدف فتح أسواق جديده للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبه 50% للسوقين الليبي والعراقي، مضيفا: "وفقا للخطة لا بد من التأكد من مستوى المنتجات التي يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير من جهة وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية إضافة إلى توافر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية. وقال إنه تمت مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلبا بالدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج، قنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق، وتوفير المعلومات اللازمة وإجراءات التسجيل والاشتًراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية، وكذلك التعاقد والتواصل مع الوكلاء والاستشاريين لإيجاد فرص تصديرية في الدول المستهدفة ولإعداد دراسات ميدانية وتكوين قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدرين المصريين، وإتاحة قاعدة بيانات عن المصدريين المصريين والإمكانيات التصديرية المتوافرة بمصر، وربط المصدريين المصريين بمقدمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريون بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة. وأوضح أنه من القرارات المهمة التي تم الاتفاق عليها هو الاستثمار في عدد من الدول الإفريقية بهدف تنمية الصادرات المصرية بشكل غير مباشر وربطها بالأهداف التصديرية القومية من أجل مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق. وكشف عن خطة لتشغيل 14 مركزا لوجستيا بمختلف القارات والدول المستهدفة خلال ال4 سنوات المقبلة، منها 12 مركزا تغطي شرق وغرب ووسط وجنوبا إفريقيا ومركز لوجيستي بأمريكا الجنوبية وآخر بروسيا. وأضاف أبو المكارم أنه نظرا لافتقاد النظام الحالي لدعم الصادرات لوجود آلية واضحة لاختيار المنتجات والشركات المستهدفة وعدم تحديد سقف مالي للخروج من الدعم عدم وجود مؤشرات للأداء لقياس التطور على مستوى الشركات المستفيدة وعلى المستوى القومي، فقد تم الاتفاق على تحويل جزء من المساندة التصديرية المباشرة المقدمة للشركات من صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة تنموية، من خلال برنامج تجريبي للمساندة التنموية للصادرات يعتمد على تحديد بعض القطاعات ذات العائد الأعلى من المساندة التصديرية واختيار منتجات تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق الدولية، ومن ثم العمل على تطوير مصدريها بإدراجهم في برنامج تنمية متكامل وقياس العائد على صادراتهم، واستقطاع جزء من دعم الصادرات لتوجيهه إلى دعم التكاليف الاستثمارية لخطوط الإنتاج الجديدة الموجهة للتصدير، وفتح معارض ومنافذ بيع بالأسواق الخارجية ودعم العمليات الترويجية بالأسواق الخارجية مثل تسجيل العلامات التجارية. و قال إنه في حالة نجاح البرنامج، سيتم تعميمه على القطاعات الصناعية.
