"قطر الوطني" يتوقع آليات تسعير وعقودًا جديدة للغاز المسال

توقع بنك قطر الوطني، أن يؤدي تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وآفاق الطلب المستقبلية الصاعدة إلى وجود عقود أقصر وآليات تسعير جديدة تعكس بشكل أفضل أساسيات الغاز الطبيعي المسال.
ورجح التقرير الصادر اليوم الأحد، أن التحول إلى العقود أقصر أجلاً سيتم بشكل تدريجي، فيما سيظل اللاعبون الرئيسيون للغاز وعلى رأسهم قطر في العمل بالعقود طويلة الأجل لضمان تدفقات ثابتة واستخدام مؤشر أسعار النفط الذي يبقى في الوقت الحالي أكثر وسيلة عملية وموثوقة لتسعير الغاز الطبيعي المسال للمدى الطويل.
وتتوقع المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال انتهاء العقود طويلة الأجل لتوريد ما يزيد على 6% من الغاز الطبيعي المسال العالمي بعام 2020.
بحسب التقرير، ستزيد تلك النسبة لأكثر من 20% بحلول عام 2025، علماً بأن الاتجاهات الأخيرة أظهرت توقيع عقود جديدة طويلة الأجل إلى جانب حدوث زيادة في العقود الفورية قصيرة الأجل.
وفق التقرير، فقد وقعت قطر، على سبيل المثال، عقوداً طويلة الأجل مع باكستان وبنغلاديش وتايلاند، في حين عقدت دول مثل الصين وسنغافورة وأنغولا والكويت اتفاقيات قصيرة الأجل مع بائعين مختلفين.
وأشار "قطر الوطني"، إلى أسعار الغاز المسال ارتفعت في آسيا بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب الصيني، وذلك على الرغم من وجود زيادة بالمعروض، إلا أن معظم الإمدادات كانت محجوزة بعقود طويلة الأجل؛ ما ترك أقل من ثلث إجمالي الإمدادات متاحاً في السوق الفورية العالمية.
وتابع البنك، أن التغييرات في العرض والطلب وقرب انتهاء العقود طويلة الأجل قد تدفع إلى المزيد من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الفورية وقد يترتب على ذلك اعتماد عقود مبيعات ذات آجال أقصر.
وبحسب التقرير، فإن هناك عاملين يشكلان تحديا لبيئة التشغيل الراهنة للغاز المسال، أولهما الظهور القوي للغاز الصخري في الولايات المتحدة الذي شكل مصدراً جديداً للإمداد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وأدى إلى خفض الأسعار؛ مما حفز المشترين إلى التحول إلى عقود قصيرة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة، استكملت أول محطة لها لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالعام الماضي، وبدأت في شحن كميات منه العام الجاري، مع توقعات بارتفاع الطاقة التصديرية أكثر من 5 مرات، وصعود إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من صفر إلى أكثر من 10% من سوق الغاز العالمي بحلول عام 2020.
أما بالنسبة للعامل الثاني، فيتمثل بأن التوقعات طويلة الأجل بشأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال متفائلة بالمقارنة مع توقعات النفط، حيث تشير التقديرات أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينمو ما يزيد عن 3:5% سنوياً وحتى عام 2030.
وعزا التقرير، ارتفاع الطلب على الغاز إلى تزايد الاهتمام بالبيئية، خاصة في أوروبا والصين لأنه يتميز بأحد أقل معدلات انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم.
وسيلعب هذان العاملان دورًا متزايد الأهمية في السنوات القادمة، حيث يوشك عدد من العقود الكبيرة طويلة الأجل في آسيا على الانتهاء في أوائل عشرينيات القرن الحالي؛ مما سيُتيح الفرصة لكل من المشترين والبائعين لإعادة التفاوض على شروط جديدة لتجارة الغاز الطبيعي المسال.