مصادر: «سوزان» تجرى اتصالات تتوسل فيها لعدم إعادة «مبارك» إلى طرة

رئيس الطب الشرعى: السجين نُقل إلى مستشفى المعادى بسبب إغماءة

قال مصدر مسئول بمستشفى المعادى العسكرى إن قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أمس، بإعادة حسنى مبارك الرئيس السابق إلى محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة جاء بناء على تقرير طبى أظهر تحسن حالته الصحية بعد إزالة جلطات القلب التى نُقل إلى مستشفى المعادى للعلاج منها، مشيراً إلى أن القرار أصاب زوجته سوزان ثابت ب«صدمة كبيرة».
وأضاف المصدر أن أحد الأطباء المعالجين للرئيس السابق تولى إبلاغ زوجة مبارك بالقرار، فأخذت تُجرى عدة اتصالات من هاتفها الشخصى، وأنها كانت «تتوسل» إلى الذين تتصل بهم لعدم تنفيذ هذا القرار، بدعوى خطورته على صحة زوجها، الذى فضلت عدم إبلاغه بخبر نقله. وكان المستشار عبدالمجيد محمود أصدر قراراً أمس بنقل «مبارك» من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، لتنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وفقاً لما تقضى به أحكام القانون.
وأعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النائب العام أصدر فى 4 يوليو الجارى قراراً بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية ل«مبارك»، من أجل بيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن، لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده.
وقال الدكتور إحسان كميل جورجى، مدير مصلحة الطب الشرعى، ل«الوطن» إن اللجنة كشفت فى تقريرها عن أنه لم تكن هناك علامات ظاهرة لأى أمراض كانت تستدعى نقل الرئيس السابق من مستشفى السجن، كما اكتشفت اللجنة أن سبب نقله هو تعرضه لحالة إغماء فى دورة مياه المستشفى.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ل«الوطن» أنه تلقى صورة من القرار وأصدر تعليماته بتجهيز مستشفى السجن لاستقبال مبارك مرة أخرى وتنفيذ قرار النائب العام خلال ساعات، مشيراً إلى أن مرافقة أحد نجليه له تستوجب تقديم طلب جديد.