بعد الإبادة الجماعية للمسلمين بميانمار.. دعوى قضائية لطرد سفيرها بالقاهرة وقطع العلاقات

أقام كل من أحمد سمير الحمامي، وسالم مصطفى كامل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، طالبوا فيها بطرد سفير ميانمار وسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 51437 لسنة 66 قضائية، أن الحكومات الإسلامية والعربية صمتت وتخاذلت عما يحدث من عمليات إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة للأقلية المسلمة اللاجئة بدولة ميانمار، ولا يخفى ما تتناوله وسائل الإعلام من توثيق لعمليات الإبادة التي تحدث هناك ناهيك عن تقديرات المنظمات الدولية والتي قدرت عدد ضحايا هذا التطهير بعدد 30 ألف قتيل.
وأضافت أن الحكومة المصرية قد امتنعت عن طرد سفير دولة ميانمار وسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو قرار كانت ملزمة قانونا باتخاذه، لكنها امتنعت رغم ذلك رغم أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للدعوات المناهضة لعملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وصدقت على عديد من الاتفاقيات التي جرمت ذلك.
وأفادت أن عموم هذه الاتفاقيات قد أصبحت منذ تاريخ التصديق عليها من قبل الحقوق المصرية في مقام وحجية القانون الداخلي وعليه تصبح مصر ملتزمة تجاه الدول المخالفة لهذه الاتفاقيات بأن تقوم باتخاذ الإجراءات التي خولها لها القانون الدولي العام من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف التمثيل الدبلوماسي بين مصر ودولة ميانمار على اعتباره نوعًا من التضامن الدولي وممارسة الضغط تجاه الدولة المخالفة للتردد عن موقفها اللإنساني.