قضت محكمة جنح الشرابية، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف سرحان، بحبس 3 قضاة مفصولين، و5 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي، والتجمهر والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، والتسبب في إصابة 4 موظفين من دار القضاء العالي، لمدة سنتين وشهر، عدا المتهم الرابع "محمد فضلي" فتقرر حبسه لمدة شهرين فقط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ورد قيمة ما أتلفوه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتان. ضجت القاعة، عقب إصدار الحكم، بالصراخ والعويل من أهالي المتهمين، ووقعت حالات إغماء بين الأهالي والمتهمين في القفص، وحدثت حالة من الهرج، بعد اشتباك أهالي المتهمين مع المصورين الصحفيين لمنعهم من التصوير. وقال والد المتهم الأخير، إن نجله ليس بلطجيًا، والبلطجية ينعمون بالحرية ويٌقبض على الشباب الواعي، فنجله كان في لجنة تأمين المتحف المصري، أثناء أحداث ثورة يناير، وله أنشطة اجتماعية عدة وليس مكانه قفص الاتهام، بينما دخلت والدته في حالة بكاء هيستيري، ورددت" حسبى الله ونعم الوكيل". ورفض القضاة الثلاثة التعليق على الحكم، وقال المتهم الأول المرشدي،"إزاى فضلي ياخد شهرين وأنا أخد سنتين"، بينما أعرب شقيقه أيمن المرشدي عن استيائه وصدمته من الحكم ووصفه بأنه ظالم وجائر. أما عبد الناصر سنجر محامي المتهمة "ناهد شريف"، فقال ‘ن الذين قُدموا للمحاكمة الآن ليسوا مجرمين أو بلطجية، وأن الحكم لم يهدف إلى إصلاحهم وتهذيبهم، والفاعل الأصلي لم يقدم لهذه القضية، مؤكدا أنه لازالت أمامهم فرصة الاستئناف.