استنكر عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة الشرقية قرار وضع الرئيس المعزول محمد حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية ووصفوا القرار بالصوري وأنه يهدف لمنع التظاهر ضده. وقال الناشط السياسي خالد عزت عضو بحزب الدستور، إن قرار إخلاء سبيل مبارك يعتبر أحد المؤشرات التي تنذر بعودة فلول النظام السابق ورموز الحزب الوطني المنحل لنظام الحكم خاصة بعد حركة المحافظين التي أجريت مؤخرا خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية إجراء صوري لمنع نزول القوى الثورية للشارع والتظاهر للتنديد بحكم براءته، بعد إعلان عدد من القوى الثورية والأحزاب المدنية المختلفة ترتيباتها لتنظيم الفعاليات والمظاهرات المنددة بتلك القرارات التي تعمل على إهدار حقوق الشهداء ومكتسبات ثورة الشعب المصري. وقالت بسمة مصطفى ناشطة حقوقية، إن قرار إخلاء سبيل مبارك جلعنا نشعر بالحسرة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم في إخلاء سبيل في رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك مازال كثيرا من الثوار محبوسين بتهم ملفقة. وطالبت بتطهير القضاء ووضع تشريعات تكفل إعادة محاكمة رموز النظام السابق وترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية التي غابت ملامحها في الفترة الانتقالية للحكم العسكري وكذلك حكم مرسي.