قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من محمد نصر محمود، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الداخلية، بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الداخلية الرياضي، وإدارة اسم الطاعن في كشوف الناخبين، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. واختصمت الدعوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد، والمدير التنفيذي لنادي الداخلية الرياضي، ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وقال محمد نصر، إنّه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبي الصادر بمنع ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه من المؤسسين للنادي، وليس من حق أحد أخذ منصبه الذي بات يجدد ويحافظ على رقي النادي منذ توليه المنصب.